مرتيل: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن الجماعة الحضرية لمرتيل تتجه، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإنهاء إجراءات صفقة لتشييد مراحيض عمومية بالمدينة، وذلك بعد فوز شركة خاصة بتنفيذ المشروع بميزانية وصلت إلى حوالي 90 مليون سنتيم، ما دفع بأصوات معارضة إلى توجيه انتقادات لاذعة لرئاسة الجماعة، ودعوتها إلى الكشف عن معلومات أكثر، وإطلاع الرأي العام على تفاصيل دفتر التحملات والمعايير أو النموذج الذي ستكون عليه المراحيض الخمسة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة كشفت مبدئيا أن تخصيص أكثر من 18 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، يتطلب التدقيق في المعايير المطلوبة، والجودة في الخدمات والحفاظ على جمالية المنظر العام، وهو الشيء الذي يجب أن تتواصل بشأنه الأغلبية المسيرة بشكل واضح من خلال الصفحة الرسمية للجماعة، التي تروج لاجتماعات ولقاءات اللجان والأغلبية ومخرجات الدورات التي يعقدها المجلس.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المستشارين من داخل مجلس مرتيل في المعارضة أكدوا أنهم لم يتوصلوا بأي تصاميم للمراحيض ولا أماكن تشييدها، حيث سيعملون على طلب ذلك بشكل رسمي، كي يمكنهم بعدها تقييم الميزانية المخصصة والمقارنة مع بناء مراحيض بمدن أخرى قريبة، سيما في ظل معاناة ميزانية الجماعة مع ملايير الديون وتعويضات الأحكام القضائية، وضرورة التقشف في المصاريف.
من جانبه، سبق وأكد مصدر عن المكتب المسير أن الصفقة العمومية الخاصة ببناء خمسة مراحيض بتراب الجماعة الحضرية لمرتيل مرت في جو من الشفافية، وفتحت الباب أمام تكافؤ الفرص بين الشركات الراغبة في المنافسة، كما تم احترام كافة المساطر المتعلقة بإطلاق العروض، والشركة نائلة الصفقة ستقوم بإنجاز مراحيض بمعايير عالية، كما أن السلطات المختصة تتعقب الصفقة، وفق المساطر المتعلقة بمراقبة صرف المال العام.
وكانت دورات رسمية انعقدت بقاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية لمرتيل، شهدت صراعات قوية بين الأغلبية والمعارضة حول حيثيات صفقات عمومية لتدبير الموسم الصيفي، فضلا عن مطالبة مستشار عن حزب الاتحاد الدستوري بالكشف عن طرق صرف المال العام، واستغرابه لعدم التجاوب مع طلبات وضعها بمكتب الضبط، قصد الحصول على المعلومة بخصوص صفقات النظافة وصيانة شبكة الكهرباء العمومية، لترد عليه الأغلبية بأنها لا تمانع في حضور أي لجنة للتفتيش والصفقات، تتم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
