كشف بلاغ للمعارضة بمقاطعة الحي الحسني، تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، أن هدم المحلات التجارية والأكشاك الخاصة بالتجار والمهنيين والحرفيين بسوق “صورصا”، يؤثر على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمئات من الأسر التي يشكل السوق مصدر دخل بالنسبة إليها.
حمزة سعود
انتقدت المعارضة بمقاطعة الحي الحسني، خلال اجتماعات للفرق النيابية الممثلة للمعارضة بمجلس المقاطعة، قرارات الهدم الصادرة عن السلطات بشأن المحلات التجارية بسوق “صورصا” بسيدي الخدير، والتي تضم العديد من الأكشاك بشارع أفغانستان.
وذكر نفس المصدر أن جميع المحلات التجارية الموجودة في السوق، تم إنجازها بتنسيق مع السلطات المحلية، داعيا البلاغ السلطات إلى التجاوب مع احتياجات المواطنين عوض تحميلهم المسؤولية في بناء المحلات التجارية موضوع عمليات الهدم.
ويشير البلاغ أيضا، إلى أن المحلات التجارية موضوع الهدم تم تشييدها بمباركة السلطات المحلية بالمنطقة منذ سنوات، بإشراك المكاتب الجماعية المتعاقبة على تدبير ملفات المقاطعة، وهو ما يستوجب وضع تصورات لمعالجة المشكل عوض تجاهل مطالب المتضررين.
وأشار البلاغ، إلى أن عمليات الهدم التي تطول المحلات التجارية تبقى خارج الضوابط والقوانين الجاري بها العمل، وتنبني على قرارات خاطئة تسيء لدولة الحق والقانون.
واعتبرت المعارضة أن مثل هذه القرارات، تضع مئات الأسر على حافة التشرد وفقدان مصدر العيش، خاصة أن العديد منها معوزة ولا يسعها البحث عن بدائل اقتصادية توفر لها مداخيل للاستجابة للحاجيات الأسرية.
وهدمت جرافات السلطات المحلية جميع مرافق ومحلات السوقين العشوائيين، “صورصا 1 وصورصا 2” بسيدي الخدير بالحي الحسني، خلال الأسبوعين الماضيين في إطار القضاء على جميع أشكال السكن العشوائي والتجمعات الصفيحية الموجودة في قلب المدينة.
وتعيد السلطات المحلية بالدار البيضاء تهيئة العشرات من الشوارع ضمنها شارع أفغانستان، الذي تطوله عملية تهيئة وتأهيل للممرات والأرصفة والأزقة المحاذية، بما يشمل القضاء على مختلف المرافق والتجمعات العشوائية بالشارع المذكور.
وتشمل عمليات التهيئة والترصيف، مجموعة من المقاطعات، في إطار إعادة تأهيل الأحياء لاستقبال الأحداث والتظاهرات الرياضية الكبرى، كما من المنتظر أن تعرف العاصمة الاقتصادية تدشين منشآت ترفيهية وثقافية جاهزة حاليا.
واعتصم التجار المتضررون، بداية الأسبوع الجاري أمام مدخل السوق، الذي تحولت جنباته إلى ركام، مطالبين السلطات بتمكينهم من الاستفادة من محلات تجارية بأسواق نموذجية بالعاصمة الاقتصادية.
ويطالب المهنيون وتجار السوق، بجلوس السلطات معهم على طاولة الحوار من أجل تمكينهم من البدائل خاصة أن العديد منهم سبق له أن اقتنى محله التجاري من أشخاص آخرين بملايين السنتيمات.
ويجدد المتضررون مطالبهم إلى السلطات كونهم على استعداد لاقتناء حصص استفادتهم من محلات تجارية، إن اقتضى الأمر ذلك، في إطار مشاريع تضامنية أو أسواق نموذجية جديدة تضمن لهم إمكانية استئناف عملياتهم التجارية المعتادة.
