إنزكان: محمد سليماني
أقدم المجلس الجماعي لإنزكان على المصادقة على تعديل اتفاقية تربطه بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، وذلك لمواصلة تقديم دعم مالي لهذه الجمعية.
وحسب مصادر متطابقة، فإن المصادقة على تعديل هذه الاتفاقية، ومواصلة تقديم الدعم المالي من المال العام لهذه الجمعية، أثار غضبا في صفوف عدد من موظفي الجماعة الترابية لإنزكان، والذين اعتبروا ذلك هدرا للمال العام، خصوصا وأن ملفات الجمعية ما زالت تروج أمام القضاء، كما أن عددا من أعضاء مكتبها متابعون في ملفات تروج هي الأخرى أمام المحاكم منذ مدة، بسبب «اختلالات» كثيرة. ومما أغضب الموظفين كذلك، أن الاتفاقية ذاتها سبق أن تم رفضها خلال دورة أكتوبر من السنة الماضية للأسباب نفسها، غير أن المجلس عاد وبرمجها في دورة أكتوبر لهذه السنة، وصادق عليها، ما يعني ضخ المزيد من الأموال في حساب الجمعية.
وكان المجلس الجماعي السابق قد أبرم اتفاقية مع الجمعية المعنية، على أساس أن يحول المجلس إلى حسابها البنكي مبلغ 2.000.000.00 درهم سنويا، يخصص منه 1.500.000.00 درهم للسكن الاجتماعي (الشطر الثاني)، وهو ما تم بالفعل سنتي 2018 و2019 بما مجموعه 3.000.000.00 درهم عن السنتين، على أساس أن يستفيد 15 موظفا سنويا، لكن جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وأصبح ذلك الغلاف المالي في خبر كان.
وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان قد قضت بإدانة كل من رئيس وأمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان السابقين، ومؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافدة قدرها 360417.125 درهما، مع الصائر تضامنا في الدعوى العمومية. أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قضت المحكمة بأداء المتهميْن لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم، مع تحميلهما الصائر.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تقدمت شركة للأشغال والبناء المكلفة بإنجاز الأشغال الأولية الكبرى للمجمع السكني «دار الموظف»، الذي أنشأته جمعية الأعمال الاجتماعية سنة 2012 لفائدة موظفي وأعوان الجماعة، بشكاية لدى النيابة العامة بابتدائية إنزكان ضد كل من رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان وأمين المال السابقين.
كما قرّر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، متابعة خمسة موظفين يشكلون أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان في حالة سراح، من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، طبقا للفصلين 540 و547 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، وذلك بناء على شكاية توصل بها وكيل الملك ضد الموظفين الخمسة، من قبل موظفين آخرين بالجماعة ذاتها.
وفي سياق متصل، فإن المحكمة التجارية لأكادير كانت قد قضت ببيع العقار المسمى «خنيبيلة»، في المزاد العلني، والذي شيدت فوقه جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان المشروع السكني «دار الموظف»، لفائدة موظفي وأعوان الجماعة الترابية، غير أن خلافات مالية بينها وبين شركة «تسلالات» للأشغال، دفعت هذه الأخيرة إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية ضد الجمعية، من أجل الحجز على العقار.
