تطوان: حسن الخضراوي
سجلت السلطات المختصة، أول أمس السبت، ارتفاعا مهولا في حجم الخسائر المادية التي خلفها إعصار تطوان، حيث تضررت سيارات خواص وتجهيزات مؤسسات تعليمية ومحلات تجارية، وممتلكات عمومية مثل الأشجار ولوحات التشوير والأعمدة الكهربائية، فضلا عن تضرر بنايات وانهيار أجزاء منها، بشكل خلف هلعا في نفوس السكان، وأعاد إلى الأذهان مدى الالتزام بشروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن العديد من المتضررين من الرياح القوية التي هبت على مدينة تطوان أصبحوا يتساءلون حول الجهة التي سيقصدونها لتعويضهم عن الخسائر المادية المسجلة، وذلك في ظل استمرار الجدل حول رفض شركات للتأمين تعويض أضرار الكوارث الطبيعية، باعتبار ان هناك صندوقا خاصا بها، فضلا عن تحمل الجماعة الترابية لجزء كبير من المسؤولية في ظل غياب جودة البنيات التحتية وضعف شروط السلامة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان قامت بتشكيل لجان مختلطة، من أجل الرفع من عدد التدخلات لعودة التيار الكهربائي والإنارة العمومية وصيانة الشبكات المتضررة، وتقطيع الأشجار وفتح الطرق، وجمع لوحات التشوير لصيانتها وإعادة تثبيتها، فضلا عن تعليمات بجرد المباني الآيلة للسقوط التي تشكل خطرا على المارة، والانهيارات التي وقعت والأسوار التي سقطت، والأضرار المادية داخل مؤسسات تعليمية.
وكانت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، كشفت أن من حق المتضررين من الفيضانات بمدينة تطوان وغيرها من المدن اللجوء إلى وسيط التأمين، من أجل فض النزاعات والجدل القائم حول التعويض عن خسائر الفيضانات، والوساطة لتجنب المنازعات القضائية ما أمكن ذلك، فضلا عن حق المتضررين في الاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية، في حال احترام التدابير القانونية التي تنظم المجال.
ويتواصل النقاش داخل المجالس الجماعية بتطوان ونواحيها حول تحديد المسؤولية بدقة في حدوث الفيضانات أو تبعات الرياح القوية، والجهة التي يمكن تحملها لتعويضات المتضررين، حيث سبق تسجيل غرق محلات تجارية ومنازل، وتضرر سيارات كانت توجد بالمواقف التابعة للجماعات الترابية المعنية، وذلك دون تعويض للمتضررين وغموض الجهة المكلفة بالتعويض المادي.
