فاس: محمد الزوهري
تفاجأ عدد من مستعملي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة فاس، خلال الآونة الأخيرة، بإقدام بعض السائقين على الزيادة في أسعار الرحلات، دون سابق إشعار أو قرار من طرف السلطات المختصة، ما خلق جدلا حول قانونية هذه الزيادة، وأدى إلى حصول تشنجات بين مجموعة من الزبائن والسائقين.
واللافت أن الزيادة فرضها بعض سائقي سيارات الأجرة دون آخرين، ما طرح أكثر من علامات استفهام حول قانونية هذه الزيادة والجهة التي أقرتها، وكذا موقف السلطات من هذا الأمر.
وهمت هذه الزيادة الحد الأدنى للرحلات التي ارتفعت من 4 إلى 7 دراهم خلال النهار، ومن 6 دراهم إلى 10.5 دراهم خلال الليل، كما لم يتردد بعض السائقين في فرض زيادات أخرى مزاجية، تطول تسعيرة الرحلات الطويلة، والرفع من التعويض عن التوقف.
وبدت هذه الزيادة عشوائية، لكونها فُرضت من طرف واحد، بعد أن اعتمدتها هيأة تقدم نفسها على أنها تمثل مهنيي القطاع، تسمى «تنسيقية سيارات الأجرة الصغيرة بفاس» التي أصدرت في وقت سابق بيانا للرأي العام المحلي، أعلنت فيه قرار الزيادة، دون أن تقدم توضيحات بشأن أسباب ذلك. في حين لم تطبق هذه التعريفة من طرف سائقين آخرين، الذين أبقوا على نفس التعريفة السابقة، مخافة تعرضهم لأي مخالفة في حالة تقديم تظلمات ضدهم، وهو الأمر الذي خلق ارتباكا لدى مستعملي هذه الوسيلة من النقل.
وفسر سائق سيارة أجرة صغيرة لـ «فلاش بريس» سبب هذه الزيادة بكونها أتت في خضم ارتفاع تكاليف استغلال «الطاكسيات» الصغيرة بالمدينة، وعلى رأسها الزيادة في سومة كراء رخصة الاستغلال، وارتفاع أسعار الوقود وقطاع الغيار، فضلا عن تراجع المداخيل اليومية.
