كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن الكثير من الشبهات باتت تلاحق صفقة كراء السوق الأسبوعي بالجماعة الترابية سوق أربعاء الغرب، بناء على طلب عروض مفتوح يحمل عدد 10/2023، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، الذي أعلنت عنه جماعة سوق أربعاء الغرب، بإقليم القنيطرة، والتي تتولى تدبير شؤونها سمية الضيف، زوجة جواد غريب، البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة القنيطرة، ووالدة محمد غريب، رئيس جماعة سيدي محمد لحمر، المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضافت المصادر أن المسؤولين بعمالة إقليم القنيطرة، خاصة على مستوى قسم الجماعات المحلية، يلتزمون الحياد «السلبي» بشأن الجدل الذي يرافق الإعلان عن صفقة كراء السوق الأسبوعي بجماعة سوق أربعاء الغرب، الذي تقرر بشأنه فتح الأظرفة يوم الخميس 26 أكتوبر الجاري، بعدما تم تحديد الثمن التقديري السنوي للصفقة في ثلاثة ملايين درهم، (3000000,00 درهم)، وهو المبلغ الذي يقل بكثير عن المبلغ الحقيقي الذي كان يفترض أن يتم الإعلان عنه كثمن تقديري لصفقة إيجار المرفق الجماعي، حيث قدرت مصادر «الأخبار» أن الثمن الحقيقي كان لا يجب أن يقل عن نصف مليار سنتيم سنويا، بحكم حجم المداخيل المهمة التي يحققها السوق الأسبوعي المذكور.
وسجلت المصادر أن من أبرز الملاحظات التي حملها دفتر تحملات الصفقة المذكورة، وجود العديد من الإشارات التي تعزز فرضية تفصيل الصفقة على مقاس شركة بعينها، حيث ألزم دفتر التحملات، الشركات المتنافسة، بضرورة التوفر على أقدمية سبع سنوات من الممارسة المهنية في كراء الأسواق الأسبوعية، مع شرط أن يساوي رأس مال الشركة التي ترغب في التنافس على الصفقة، أو يفوق مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم، بالنسبة للأشخاص المعنويين، الأمر الذي يعتبر إقصاء مباشرا لعدد من الشركات والمقاولات المتوسطة، وكذا بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
واشترط دفتر تحملات صفقة كراء السوق الأسبوعي، على الشركات المتنافسة، كذلك، الإدلاء بأربع شواهد على الأقل تثبت أن المتنافس سبق له أن استغل مرفقا مشابها (سوق أسبوعي) بسومة كرائية لا تقل عن 3500000,00 درهم سنويا، من بينها شهادة واحدة على الأقل تثبت أنه سبق له اكتراء أحد الأسواق الأسبوعية داخل إقليم القنيطرة، بالسومة الكرائية نفسها المعلن عنها، الأمر الذي يهدف، بشكل صريح، إلى تقليص عدد المتنافسين والاتجاه نحو اختيار منافس وحيد، ما يعني أن طلب العروض لم يعد مفتوحا للجميع، وإنما الصفقة منذ بدايتها مخصصة لفائدة متنافس واحد، ناهيك عن شرط ضرورة توفير شهادة كراء مرفق مشابه داخل إقليم القنيطرة، وهو ما يضرب في الصميم مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين، والشفافية في اختيار نائلي الصفقة، وفق ما نص عليه مرسوم الصفقات العمومية، الذي لم يشر، إطلاقا، إلى تحديد نيل صفقة سابقة داخل موقع جغرافي معين كشرط في التنافس على الصفقات.
يأتي ذلك في ظل تمهيد الطريق، بشكل مسبق، لنائل الصفقة المرتقب، وفق ما تضمنه دفتر التحملات، بناء على المادة الخامسة منه، من مجموعة من الامتيازات التي سيستفيد منها صاحب الشركة «المحظوظ»، إذ تم منح رئيسة الجماعة، سمية الضيف، صلاحية تمديد مدة إيجار السوق الأسبوعي، بموافقة المجلس الجماعي، بمقتضيات دفتر التحملات المصادق عليه نفسها، عند متم السنة الرابعة من الخمس سنوات الأولى لعقد الإيجار، وهي الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وبالتالي ستكون لرئيسة الجماعة، سمية الضيف، صلاحية تمديد عقد الإيجار لخمس سنوات أخرى، ما سيحرم، بلا شك، المجلس الجماعي المقبل من حق التصرف في عملية كراء السوق الأسبوعي، أو اتخاذ أي قرار بشأن عملية كراء المرفق الجماعي المذكور، الذي يعتبر أهم مورد من الموارد المالية لجماعة سوق أربعاء الغرب، علما أن قيمة الزيادة، التي جرى تحديدها في نسبة خمسة بالمائة، تعتبر جد ضعيفة بالمقارنة مع حجم المداخيل الحقيقية التي يسجلها السوق الأسبوعي بجماعة سوق أربعاء الغرب.
