الأخبار
كشفت مصادر «الأخبار» أن عبد القادر عموري، رئيس الجماعة الترابية دار الكداري، التي تقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم، ومباشرة بعد مضي أقل من شهرين على انتخابه رئيسا للجماعة الترابية المذكورة، خلفا لصديقه الرئيس المعزول عبد النبي عيدودي، سارع، يوم الأربعاء الماضي، إلى تقديم شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف (قسم جرائم الأموال)، طالب من خلالها بفتح تحقيق في اختلالات وتلاعبات مالية بقيمة 612.462,00 درهم تتعلق بالتأشير على مجموعة من سندات الطلب خلال حقبة الرئيس الأسبق، الاتحادي عبد العزيز لعلج.
وبحسب الشكاية التي وضعها رئيس جماعة دار الكداري، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، فتشمل النقطة المتعلقة بالإشهاد على أداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم المحاسبة العمومية رقم 2.09.441، والتي تخص سندات الطلب رقم 19/2020 بتاريخ 26/03/2020 وسند الطلب رقم 34/2020 بتاريخ 13/04/2020، وسند الطلب رقم 78/2020 بتاريخ 28/09/2020، وكذا سند الطلب رقم 21/2020 بتاريخ 26/03/2020، وسند الطلب رقم 64/2020 بتاريخ 29/07/2020، إضافة إلى سند الطلب رقم 19/2021 بتاريخ 02/04/2021، وسند الطلب رقم 24/2021 بتاريخ 09/04/2021، وسند الطلب رقم 18/2021 بتاريخ 05/04/2021.
مثلما طالب عموري بالتحقيق في كل من الفاتورة تحت رقم 20/2020 بتاريخ 26/ 03/2020 والفاتورة تحت رقم 77/2020 بتاريخ 28/09/2020، ويتعلق الأمر بالاستقبال والإطعام، حيث جرى، وفق رئيس جماعة دار الكداري، خلق ثلاثة تجمعات وهمية وغير حقيقية لأزيد من 1600 شخص، خلال فترة جائحة كوفيد 19، معتبرا أن التجمعات خلال تلك الفترة كانت ممنوعة وغير مرخص لها، وأن صرف تلك المبالغ يجسد اختلالات مالية لأزيد من 168720,00 درهم، وتم الإشهاد على أداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة، في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم المحاسبة العمومية رقم 2.09.441، عبر ثلاثة طلبات سند (طلب السند الأول، مسجل تحت رقم 19/2020 بتاريخ 26/03/2020 بقيمة 78780,00 درهم لإطعام 800 شخص، وطلب سند الثاني مسجل تحت رقم 34/2020 تم صرفه بتاريخ 13/04/2020 بقيمة 40320,00 درهم لإطعام أزيد من 400 شخص، وطلب سند الثالث مسجل تحت رقم 78/2020 بتاريخ 28/09/2020 بقيمة مالية 49200,00 درهم لإطعام 483 شخص).
وطالب عموري، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالتدقيق في النقطة المتعلقة بسند طلب بقيمة 158232,00 درهم، يخص شراء معدات للصيانة، وتم الإشهاد على أداء خدمة، دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم المحاسبة العمومية رقم 2.09.441، عبر فاتورتين (فاتورة مسجلة تحت رقم 20/2020 بتاريخ 26/ 03/2020 بقيمة 98040,00درهم، وفاتورة مسجلة تحت رقم 77/2020 بتاريخ 28/09/2020 بقيمة 60192,00 درهم). كما طالب بالتحقيق في عملية صرف مبالغ مالية لفائدة الغير، وتم الإشهاد على أداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة المكلفة بتتبع أشغال الآليات التي تم اكتراؤها، من خلال طلب سند أول مسجل تحت رقم 21/2020 بتاريخ 26/03/2020 بقيمة 38880,00 درهم، وطلب سند ثان مسجل تحت رقم 64/2020 بتاريخ 29/07/2020 بقيمة 39600,00 درهم.
وتضمنت شكاية رئيس جماعة دار الكداري، أيضا، المطالبة بالتحقيق في عملية صرف اعتمادات مالية بواسطة طلب سند مسجل تحت رقم 19/2021 لشراء مواد التطهير بتاريخ 02/04/2021 بقيمة 19440,00 درهم، تم بموجبه الإشهاد على أداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة، وهو الأمر ذاته بالنسبة لصرف اعتمادات مالية عبر طلب سند مسجل تحت رقم 24/2021 بتاريخ 09/04/2021 بقيمة 29688,00 درهم، وصرف اعتمادات مالية عبر طلب سند مسجل تحت رقم 18/2021 بتاريخ 05/04/2021 بقيمة مالية 158322,00 درهم، لشراء معدات متعلقة بالصيانة دون تسلمها، وتم الإشهاد على أداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة.
