الأخبار
يتساءل العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالجماعة الترابية سيدي قاسم، التي يرأس مجلسها الجماعي عبد الإله أوعيسى، عن خلفيات وأسباب عدم تفعيل عمالة الإقليم لمقتضيات ومضامين دورية وزير الداخلية المتعلقة بتنازع المصالح، حيث يواصل عامل الإقليم، ولأسباب «غامضة»، التعامل بنوع من التجاهل إزاء الموضوع، وكذا إزاء المراسلات المتكررة التي وجهتها المعارضة بالمجلس الجماعي، والتي ظلت تلتمس، من الجهات المعنية، العمل على تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بشأن العضو الجماعي المنتمي للأغلبية (م.ب)، الذي يبرم عقد كراء ومعاملة تهم أملاك الجماعة، والمتعلق بمحل تجاري يحتوي على محل للجزارة ومقهى ومطعم من طابقين في ملكية الجماعة.
وذكرت مصادر «الأخبار» أن شبهة تنازع المصالح واضحة في الحالة المذكورة، والتي تضر بالمنافسة النزيهة، حيث يقع صاحبها في شبهة استغلال مواقع النفوذ والامتياز.
وأضافت المصادر نفسها أنه، على الرغم من توصل كتابة ضبط عمالة إقليم سيدي قاسم بمراسلات المعارضة في هذا الصدد، والتي تم وضعها فوق مكتب عامل الإقليم، مرفوقة باللائحة التي تتضمن وضعية أعضاء المجلس الذين يقعون تحت طائلة تضارب المصالح، وعقد الكراء الذي يربط العضو الجماعي مع الجماعة، وكذا وضعيته الضريبية تجاه الجماعة، فإنه، لحدود الساعة، لم يتم التجاوب مع المراسلات ولا تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، التي من ضمنها رفع العامل لدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط.
وفي السياق نفسه، ما زال التردد سيد الموقف لدى السلطات الإقليمية بعمالة سيدي قاسم، بخصوص مطلب تفعيل مسطرة العزل في حق «ع.ب» النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لسيدي قاسم، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي يشغل في الآن ذاته منصب أمين مال جمعية الاتحاد الرياضي القاسمي لكرة القدم، بسبب وقوعه في شبهة «تضارب المصالح»، ما يتطلب من السلطات الإقليمية سلك الإجراءات القانونية أمام القضاء الإداري من أجل استصدار قرار يقضي بتجريد المستشار الجماعي المذكور من عضوية المجلس، سيما أن السلطات المحلية والإقليمية توصلت بنسخ من محضر الجمع العام للنادي القاسمي، مرفوقة بلائحة أعضاء المكتب المسير، وأصدرت إثر ذلك وصل الإيداع القانوني، وتوصلت كذلك بتقارير حول استفادة المكتب المسير للنادي، الذي يشغل فيه النائب الأول لرئيس الجماعة منصب (أمين المال)، بدعم مالي سنوي يصل لمائة مليون سنتيم، وهو الدعم الذي تمت المصادقة عليه بدورة مناقشة ميزانية 2023 وتمت المصادقة عليه ضمن مشروع ميزانية 2024 بحضور «ع.ب» النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لعاصمة اشراردة.
