تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن جدل إقصاء العديد من الطلبة بمدن الشمال من المنح الجامعية، عاد من جديد ليثير سخطا عارما في صفوف طلبة ينتمون إلى أسر تعاني الفقر والدخل المحدود والبطالة، حيث طالب الجميع بإعادة دراسة الملفات بشكل انفرادي والتدقيق في المعلومات الواردة، إلى جانب تفادي أخطاء ومشاكل المواسم الماضية، أثناء دراسة الشكايات المقدمة في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الطلبة المتضررين، طالبوا بضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من المنح الجامعية، والأخذ بعين الاعتبار تضرر العديد من الأسر بمدن الشمال من جائحة “كوفيد- 19″، حيث تم فقدان مناصب شغل بالجملة مرتبطة بقطاعات غير مهيكلة، إلى حد العجز أحيانا عن توفير الحاجيات الضرورية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن برلمانيين سارعوا إلى مساءلة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة مشاكل إقصاء طلبة بمدن الشمال من المنح الجامعية، سيما من تعاني أسرهم من الفقر والبطالة، ولن يكون بمستطاعهم توفير مصاريف ضرورية، ما يهدد مشوارهم الدراسي الجامعي بالتوقف.
وسبق وطالب آباء وأولياء التلاميذ، بإشراكهم من خلال الإطار القانوني الذي يمثلهم في القرارات الخاصة بتوزيع المنح، وكذا إطلاعهم على المعايير الدقيقة المعمول بها، سيما وأن القطاعات غير المهيكلة بالشمال يصعب تحديد أرباحها ومداخيلها، فتتم استفادة فئات لا تستحق، مقابل إقصاء طلبة تعاني أسرهم الفقر والهشاشة والبطالة.
من جانبها، قامت الجهات المختصة بفتح باب الطعون أمام الطلبة المتضررين من الإقصاء من المنح الجامعية، فضلا عن مطالبتهم بإرفاق الطعون بالوثائق التي تثبت أحقيتهم في الاستفادة، في انتظار إعادة النظر في ملفاتهم من طرف اللجان الإقليمية، وإصدار قرارات جديدة بشأنها طبقا للمعايير المعمول بها في المجال.
