البحث في تعثر صفقة بين الجهة والوزارة
وصل جدل انتهاء صلاحية أدوية دون استعمال، واختلالات وتعثر صفقة تمت المصادقة عليها من قبل مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لدعم قطاع الصحة العمومية بالشمال، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة خالد آيت الطالب وزير الصحة، عن الملف، وعن حيثيات وظروف جمود ملف اقتناء سيارات تم تجهيزها لتعمل كمراكز تحاقن دم متحركة لصالح المديرية الجهوية لوزارة الصحة، واستمرار تواجدها لشهور بالمستودع بمندوبية تطوان.
وحسب مصادر مطلعة فإن انتهاء مدة صلاحية أدوية دون استعمال، يسائل القائمين على تنفيذ الصفقة المذكورة بين مجلس الجهة ووزارة الصحة، لأن الأمر يتعلق بالمال العام، وطرق صرفه واستفادة المواطنين من تجويد الخدمات الصحية، ومحاولة التخفيف من إكراهات غياب الدم بمراكز التحاقن، وتشجيع المتبرعين على التبرع لإنهاء مشاكل الخصاص المسجل بالمستشفيات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن عدم التأشير على استكمال الصفقة المذكورة، بين مجلس جهة الشمال ووزارة الصحة، يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص التنسيق بين المؤسستين، سيما وأن مستشارين بالجهة أكدوا على تنسيقهم المسبق مع مصالح وزارة الصحة قبل التأشير والمصادقة على الصفقة، والبحث في الأولويات التي يمكن من خلالها دعم القطاع.
وذكر مصدر أن التحقيق في تعثر الصفقة المذكورة، سيتم من خلاله تحديد الميزانية التي خصصت لشراء أدوية من قبل مجلس الجهة، انتهت مدة صلاحيتها دون استعمال، بحسب سؤال برلماني موجه إلى وزير الصحة، فضلا عن حيثيات وظروف تعثر إجراءات إدارية تخص التوقيع على محاضر رسمية وغيرها، لإعطاء انطلاقة استغلال سيارات ومعدات تتواجد لشهور بمستودع المندوبية الإقليمية بتطوان.
ومازالت السيارات الثلاث المجهزة التي اقتناها مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتم تجهيزها بتقنيات حديثة، تجعل منها مراكز تحاقن دم متحركة، لفائدة مصالح وزارة الصحة بالشمال، مركونة بالمستودع بتطوان ولا يتم استعمالها، رغم الحاجة الملحة لمتبرعين بالدم، في ظل النقص الحاد المسجل بمراكز التحاقن، والحملات التي تطلقها العديد من الجمعيات المهتمة والمؤسسات الرسمية، لإنقاذ الوضع والتشجيع على التبرع لسد الخصاص وإنقاذ الأرواح.
يذكر أن صفقة الجهة المتعلقة بتجهيز مستشفيات الشمال بمعدات وتجهيزات بمبالغ ضخمة، انتهت بتحقيقات في مدى احترام معايير الجودة، ولجان تفتيش زارت المؤسسات الاستشفائية العمومية المعنية، وأعدت تقارير مفصلة حول الموضوع، غير أن مجلس جهة الشمال اختار الصمت على القضية طيلة مدة تحمل إلياس العماري الرئيس السابق المسؤولية، وتسلم المنصب بعده من قبل فاطمة الحساني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث يتم الحديث عن أن المعايير والجودة من مهام المصالح المختصة بوزارة الصحة، وأن المجلس اكتفى بالمصادقة على التمويل.
