وزارة الصحة تقرر وضع شكاية ضد ترويج شائعات فيسبوكية
حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تطورات مثيرة وقعت في ملف الاتهامات، التي وجهت إلى طواقم طبية بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، بإهمال معالجة طفلة تعرضت لحادث خطير على مستوى الوجه، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة جدا غيرت ملامح وجهها، حيث قررت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة جمع كافة الوثائق القانونية والتقارير الطبية المتعلقة بملف الطفلة المذكورة، وذلك قصد تسجيل شكايات لدى القضاء، بحر الأسبوع الجاري، ضد كل من ساهم في نشر ادعاءات الإهمال بالمواقع الاجتماعية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البحث الذي قامت به مصالح وزارة الصحة بمستشفى سانية الرمل بتطوان ظهر من خلاله أن الطفلة ولجت المؤسسة الاستشفائية، قبل أيام قليلة، وتم رتق الجروح الخطيرة التي أصيبت بها على مستوى الوجه، واستفادت من العلاجات والفحوصات الأولية، من أجل إخضاعها لعملية جراحية دقيقة، لكن عائلتها رفضت بقاءها بالمشفى وأصرت على نقلها إلى مصحة خاصة ليلا، وقد تم توقيع المعنيين على وثيقة لمغادرة الطفلة المستشفى العمومي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التقارير الطبية تحدثت عن أن رتق الجروح التي ظهرت في الصور يتعلق بالمرحلة الأولى قبل العملية الجراحية التي تتم بشكل دقيق، بعد إجراء التحاليل الضرورية والعرض على الطبيب المختص في التخدير والإنعاش، فضلا عن تدابير أخرى يتم اتخاذها لضمان الجودة في الخدمات الصحية، واحترام المعايير الطبية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تجنبا لأي مضاعفات صحية على المريض.
وكان العديد من رواد المواقع الاجتماعية تداولوا صورا لطفلة أصيبت بجروح خطيرة في حادث سقوطها على الزجاج بمنزلها، وسط انتقادات واسعة لطريقة رتق جروحها، وتوجيه اتهامات إلى الطواقم الطبية المشرفة بالإهمال وغياب الجودة في التدخلات الطبية، فضلا عن مطالبة مصالح وزارة الصحة بفتح تحقيق في الموضوع، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
يذكر أن المستشفى الإقليمي بتطوان ما زال يعاني مشاكل التوجيه من العديد من المستشفيات الإقليمية بالمضيق ووزان وشفشاون، وسط مطالب تم وضعها على طاولة خالد أيت الطالب، وزير الصحة، بتدارك الخصاص المهول في الموارد البشرية، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية، والعمل على تجويد الخدمات الصحية، لضمان الحق الدستوري في العلاج، وتفادي الاحتقان الذي يتسبب في احتجاجات متواصلة، وتوجه المرضى والجرحى بشكل اضطراري إلى القطاع الخاص، رغم عدم القدرة المادية على الأداء، والمعاناة مع الهشاشة والفقر.
