النعمان اليعلاوي
خرج عشرات الموظفين والأجراء في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، مطالبين الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي اعتبروه «اعتداء على حقهم في الدفاع عن حقوقهم وانتزاع مطالبهم»، وذلك خلال الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، والتي رفع فيها المشاركون شعارات تندد بالقوانين «المجحفة»، مثل «لا لا للقوانين الجائرة وقوانين المهزلة»، و«الإضراب حق كوني ودستوري يجب الدفاع عنه»، كما عبر المحتجون عن غضب النقابات المتزايد، إزاء خطوة الحكومة ببرمجة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب للمناقشة التفصيلية في البرلمان.
وفي هذا السياق، قال عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إن هذه الوقفة «رسالة من العمال إلى الحكومة، تؤكد أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يقيد ويجرم حقا دستوريا»، معتبرا أن هذا القانون سيجعل من الإضراب فعلا بلا أثر حقيقي ولا يجيب عن مطالب الشغيلة، مشيرا إلى أن «مشروع القانون قد أحيل إلى البرلمان دون حوار حقيقي مع العمال، ما أثار دهشة الجميع، بسبب سرعة برمجته»، وطالب الحكومة بسحب المشروع فورا، مشددا على أن الإضراب في المغرب يُمارس منذ الستينيات بشكل محدود التأثير على المشغل، ويجب أن تركز الحكومة بدلا من ذلك على تلبية مطالب العمال في ظل تدهور الأجور وغياب الحماية الاجتماعية وتفشي خوصصة القطاعات، كما وصف اغميمط المشروع بـ«الخطير للغاية»، مؤكدا الحاجة إلى توحيد صفوف العمال لمواجهته.
من جانبه، قال حميد مجدي، منسق شبكة التقاطع للدفاع عن حقوق العمال وعضو الجبهة المغربية، إن الوقفة تعبر عن رفض ميداني لرغبة الحكومة في تمرير قانون تنظيمي «يجرم حق الإضراب»، موضحا أن الإضراب يمثل الوسيلة الوحيدة للعمال والنقابات للدفاع عن مكتسباتهم، وأضاف مجدي أن الحكومة، منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، مررت قوانين قوضت الحقوق، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي يتبع النهج ذاته، ولفت إلى أن المغرب يشهد حاليا هجوما قويا على الطبقة العاملة والشرائح الفقيرة والمتوسطة، ما يتزامن مع ضعف النقابات لعدة أسباب. ويأمل المحتجون أن تكون هذه الوقفة بداية لإطلاق مبادرات وطنية ترفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، إلى جانب مشاريع أخرى تمس حقوق العمال، حسب تعبيرهم.
