سجل الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل خصصت لتتبع استراتيجية الطاقات المتجددة بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع، ولفت الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة، وفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي. و قال البلاغ “إن تطوير الطاقات المتجددة يحتل، في السياق الحالي، دورًا مركزيًا في تطور الاقتصاد العالمي وتحول الطاقة ، مما يؤكد صحة الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها المملكة والتي تهدف إلى إعطاء هذه الطاقات مكانة رئيسية في مزيج الطاقة الوطني وتكريس الدور الرائد والمعترف به الذي يحتله المغرب اليوم في هذا المجال”. ويعزى هذا التأخير في الجدول الزمني إلى التأخير في تطوير وإنجاز العديد من المشاريع. وعلى وجه الخصوص البرنامج المتكامل للطاقة 1000 ميغاواط الموزع في المناطق الجنوبية والشمالية : تازة 150 ميغاواط، طنجة 70 ميغاواط، بوجدور 300 ميغاواط، تيسكراد 100 ميغاواط، ميدلت 180 ميغاواط، و جبل لحديد 200 ميغاواط. و كان المغرب قد اعتمد المغرب استراتيجية للطاقة في عام 2009، هدفها تكثيف الطاقات المتجددة ، وتعزيز كفاءة الطاقة والتكامل الإقليمي. وهي مقسمة إلى خرائط طريق ذات أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. سمح المدى القصير، الذي تم تنفيذه خلال الفترة 2009-2013، من بين أمور أخرى ، بترشيد استخدام الطاقة. على المدى المتوسط ، الهدف المحدد لعام 2020 هو زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42٪ من الطاقة الكهربائية المركبة. وأدى تقييم تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية إلى إرساء هدف جديد في دجنبر 2015 لتسريع انتقال الطاقة من خلال زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42٪ من الطاقة المركبة المخطط لها لعام 2020 إلى 52٪ بحلول عام 2030. وحضر جلسة العمل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومستشارا الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المتجددة مصطفى البكوري، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.
