القصر الكبير: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عامل إقليم العرائش أصدر، يوم الجمعة الماضي، قرارا بتوقيف مستشار عن حزب العدالة والتنمية، بالجماعة الحضرية للقصر الكبير، عن مهامه المكلف بها بالمجلس، مع إحالة ملفه على المحكمة الإدارية بالرباط، وإرفاق القضية بملتمس العزل من المنصب، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 11314، والفصول الخاصة بعدم الجمع بين ربط المستشارين منافع خاصة بالتسيير الجماعي، وعدم قانونية الاستفادة من الصفقات العمومية، وكذا عدم قانونية استغلال الأملاك الجماعية، بأي شكل من الأشكال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد جاء القرار العاملي المذكور بعد تقدم مستشارين بمجلس القصر الكبير، بشكاية رسمية إلى عامل إقليم العرائش (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، يشتكون من خلالها خرق مستشار حزب العدالة والتنمية القانون التنظيمي للجماعات الترابية 11314، وذلك باستفادة زوجته من عقدين لاستغلال الملك البلدي جناح رقم 12، والملك البلدي جناح رقم 34، بالسوق المركزي بالمدينة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه ينتظر أن تعين المحكمة الإدارية بالرباط الجلسات الأولى للنظر في ملف العزل، وحيثيات الاتهامات الموجهة لمستشار البيجيدي بتمكين زوجته من محلين تجاريين، أبرمت عقديهما بتاريخ 21 دجنبر 2016، و21 مارس 2017، لاستغلال الملك البلدي بالسوق المركزي، وهو الأمر الذي يتعارض ومقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.
وذكر مصدر أن حزب العدالة والتنمية بالقصر الكبير يحاول جاهدا التغطية على الملف، بادعاء أن الأمر يدخل في إطار صراعات سياسية، والتحضير للانتخابات الجماعية المقبلة، فضلا عن خروج المستشار المعني للتعبير عن كون قرار العامل كان منتظرا بالنسبة إليه، لتوصل السلطات الإقليمية بشكاية رسمية من مستشارين، وضرورة اتخاذ مسافة كافية من جميع الأحزاب بالنسبة لممثل وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر نفسه أن المستشار المذكور يتهدده العزل من المنصب بسبب مخالفة القانون التنظيمي للجماعات، خاصة المادتين 64 و 65 منه، حيث سبق استفساره من قبل عامل إقليم العرائش في الموضوع، وبناء على جوابه بشكل مفصل، تم اتخاذ قرار بتوقيفه عن مهامه داخل المجلس، إلى حين نظر المحكمة الإدارية في ملف عزله من منصبه، وذلك بعد النظر في الحيثيات والظروف، وجواب دفاعه عن كل الاتهامات الموجهة إليه في القضية.
