محمد اليوبي
توصلت مختلف أطراف الصراع داخل حزب الاستقلال إلى توقيع اتفاق سيتم بموجبه وضع نقطة نهاية حميد شباط على رأس الأمانة العامة للحزب في غضون المؤتمر الوطني المقبل. وتم التوقيع على هذا الاتفاق، ليلة أول أمس الخميس، بمنزل القيادي الاستقلالي والوزير السابق بوعمر تغوان بالرباط، من طرف عبد القادر الكيحل نيابة عن شباط وحمدي ولد الرشيد، منسق أغلبية اللجنة التنفيذية التي تضم 15 عضوا، وعبد الواحد الفاسي عن تيار “بلا هوادة”، ومحمد السوسي المفتش العام للحزب بالإضافة إلى تغوان.
وحسب نص الاتفاق الذي تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، تم التوافق على تأجيل المجلس الوطني الذي كان مقررا عقده اليوم السبت، وعقد مؤتمر وطني استثنائي يوم السبت المقبل، للتداول في تعديل المادة 91 من النظام الأساسي للحزب المتعقلة بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع عشر وكذلك المادة 54 المتعلقة بالأعضاء الذين لهم الحق في الترشح لمنصب الأمين العام وطريقة انتخابه، وفي ما يخص اللجنة التنفيذية واجتماعاتها الأسبوعية، تم الاتفاق على تواصل عقد اجتماعاتها وفقا لقانون الحزب.
وبالنسبة للأعضاء المطرودين أو الذين جمد شباط عضويتهم داخل الحزب، خاصة كريم غلاب وياسمينة بادو عضوي اللجنة التنفيذية، حصل التوافق على احترام قرار المجلس الوطني وكذا الحكم القضائي الصادر لصالحهما، والقاضي بإلغاء القرار التأديبي في حقهما، وبالتالي “يمكنهما حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية مع اعتذارهما عن التصريحات غير المناسبة التي وردت من طرفهما”، كما تم التوافق على تدقيق أسماء الأعضاء الذين أضيفوا إلى المجلس الوطني. وبخصوص توزيع المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني في المؤتمر المقبل، تم التوافق على تفعيل المعايير المتفق عليها ودراسة معايير أخرى مقترحة من أجل الوصول إلى تحديد معايير نهائية وذلك من خلال كل المقترحات التي سيتم التداول في شأنها في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية.
وأفادت مصادر استقلالية، أن شباط وافق على كل الشروط التي وضعتها أغلبية اللجنة التنفيذية، تمهيدا لرحيله من الأمانة العامة للحزب، بعدما اشتد عليه الخناق ووجد نفسه في عزلة قاتلة، ومن أبرز هذه الشروط، إلغاء الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني وتحويلها إلى مؤتمر استثنائي، سيخصص لتعديل بعد مواد القانون الداخلي والنظام الأساسي للحزب التي وضعها شباط لسد الطريق أمام منافسيه على منصب الأمانة العامة للحزب، وخاصة المادة 54 من النظام الداخلي الحالي التي تشترط ضرورة العضوية في آخر لجنة تنفيذية للترشح لمنصب الأمين العام، وسيسمح تعديل المادة بإلغاء شرط العضوية في آخر لجنة تنفيذية بترشح أسماء قيادية وازنة لمنافسة شباط على الأمانة العامة، وعلى الخصوص نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والوزير السابق، الذي أعلن رسميا رغبته في الترشح للمنصب.
كما تم الاتفاق على تعديل المادة 91 من النظام الأساسي للحزب التي تنص في صيغتها الحالية على ما يلي: “تتكون اللجنة التحضيرية الوطنية من أعضاء اللجنة التنفيذية ومن 150 عضوا يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس الوطني خلال آخر دورة له قبل المؤتمر، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وتمارس اللجنة التحضيرية مهامها وفق مقتضيات النظام الداخلي”، وسيسمح هذا التعديل، حسب مصدر استقلالي “بإشراك جميع أعضاء المجلس الوطني دون استثناء في عضوية اللجنة التحضيرية، حتى يتمكنوا من المساهمة في الإعداد للمؤتمر السابع عشر للحزب، جريا على التقاليد و الأعراف التي سار عليها الحزب في الإعداد للمؤتمرات السابقة، و ذلك حتى يكون المؤتمر الوطني ثمرة توافق جماعي يعكس جميع وجهات النظر داخل الحزب”، وبعد المؤتمر ستتم ملاءمة تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع عشر مع مقتضيات المادة 91 التي سيتم تعديلها في المؤتمر الاستثنائي، ومن أهم الشروط التي وافق عليها شباط، هو مراجعة معايير توزيع أعضاء المجلس الوطني على الجهات والأقاليم، وذلك باعتماد معيار النتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية عوض معيار عدد المنخرطين في الحزب.
