وقّع عبد اللطيف حموشي، مدير المديرية العامة للأمن الوطني، اتفاقية مع المدير العام لصندوق الإيـداع والتدبير، خاليد سفير، لتأمين خدمات التوثيق الرقمية، من خلال الاستفادة من منصة “الطرف الثالث الموثوق به”، وذلك في إطار “تعزيز الشراكة القوية” بين المديرية العامة للأمن الوطني وصندوق الإيداع والتدبير.
وأوضح بلاغ مشترك، حصلت “الأخبار بريس” على نسخة منه، أن هذه الخدمة الجديدة تعتمد على البطاقـــة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أنشأتها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تأمين الوثائق المتعلقة بالخدمات الرقمية لفائدة الهيئات الوطنية.
وتهـــدف هـــذه الاتفاقية، بحسب نفس المصدر، إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير داخل المجال الرقمي، وذلك من خلال تعزيز إجراءات التحقق من الوثائق وتدقيق الهويات، كما ترمي منصة “الطرف الثالث الموثوق به” إلى ضمان تبسيط المساطر، ولاسيما للمستفيدين فـي المناطق النائية، وتدقيق البيانات المتعلقة بهم والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق بالنسبة إلى الخدمات التي تتطلب تحقيقا قويا للهوية.
كما أنها ستمكّن “من تجويد الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”، يضيف البلاغ.
