أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني، من المتوقع أن يشهد زيادة تناهز 14,7 بالمائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2021 . وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالظرفية أنه “على العموم، وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 13,4 بالمائة، والقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15,9 بالمائة، فمن المرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 14,7 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2021 ، عوض 15,1 – بالمائة”. ومع الانتعاش الملموس في الأنشطة غير الفلاحية بتحقيق نمو يقدر بنحو 13,4 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2021، يرجح أن يواصل القطاع الثلاثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم. وعلى العموم فالقطاع الثلاثي يساهم بما قدره 5,9 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 4,2 نقط بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن ترتفع وتيرة نمو كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء مقارنة مع الفصل السابق. وفي المقابل، من المنتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 1,4 بالمائة، عوض 7,9+ بالمائة، خلال السنة الماضية. في ظرفية تتميز بارتفاع صادرات الصين وغلاء أسعار الأسمدة وكذا تكاليف البيع في بعض الأسواق التقليدية والتي ستؤثر سلبا على تطور الطلب الموجه نحو الأسمدة الفوسفاطية وتباطؤ أنشطتها محليا، في المقابل، سيواصل إنتاج المعادن الأخرى دينامكيته في ظل تحسن مرتقب للإنتاج الصناعي الأوروبي. ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر بنحو 15,9 بالمائة، عوض 8,9- بالمائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. ويعزى هذا التحسن بالأساس الى ارتفاع الإنتاج النباتي وتحسن أنشطة القطاع الحيواني مما سيساهم في الحد من الواردات الفلاحية وخاصة من الحبوب ، بعد أن وصلت إلى أزيد من 3 ملايين طنا خلال نفس الفترة من سنة 2020.
