توصية بتجويد الخدمات والاستثمار بقطاع النظافة بطنجة

طنجة: محمد أبطاش

أوردت مصادر جماعية أن مقر ولاية جهة طنجة احتضن، بحر الأسبوع الماضي، اجتماعا في إطار لجنة تتبع عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة وتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها التي تدبرها كل من «شركة ميكومار» منطقة طنجة الغربية (-المنطقة أ-)، و«شركة أرما» منطقة طنجة الشرقية (-المنطقة ب-).

ووفقا للمصادر، فقد تمت، خلال هذا الاجتماع، دعوة الشركتين إلى ضرورة تجويد الخدمات لما عليها الآن، كما تمت دعوتهما للكشف عن استراتيجيتهما بخصوص الاستثمارات، خاصة وأن عقد التفويض يوصي بضرورة إحداث استثمارات من شأنها توفير فرص الشغل، في إطار «رابح- رابح»، إذ لا يعقل أن مبالغ مالية ضخمة لا يتم من خلالها إحداث مناصب شغل إضافية أو مشاريع استثمارية يكون لها أثر إيجابي على سكان مدينة طنجة.

واستنادا للمصادر، فإن هذا الاجتماع للجنة التتبع سيشكل الأرضية الأساسية للإعلان، في الأسابيع المقبلة، عن استمرارية هاتين الشركتين في تدبير قطاع النظافة أو الاستغناء عنهما، خاصة وأن اجتماعات مماثلة احتضنتها الجماعة مرات متكررة، حيث تم توجيه جملة من التنبيهات والإنذارات لهاتين الشركتين، ما دفعهما، في وقت لاحق، لاقتناء أسطول تدبير القطاع، غير أن الوضع ببعض الأحياء لايزال يعرف تعقيدات وشكاوى مستمرة، وهو ما من شأنه التعجيل بفك الارتباط والبحث عن شركات أجنبية كبرى لها تجارب في تدبير هذا القطاع.

وبحسب المصادر، فإن الشركة قدمت، خلال هذا الاجتماع، عروضا حول الإكراهات المطروحة، والمشاريع الاستثمارية على المدى القريب والبعيد، وكذا المجهودات القائمة حاليا، كما تم التأكيد، من قبل اللجنة التي تضم المصالح الجماعية وولاية جهة طنجة والسلطات المختصة، على الأهمية الكبيرة التي توليها هذه المصالح لتدبير قطاع النظافة، خاصة مع التوسع العمراني الذي أصبحت تعرفه مدينة طنجة واعتبارا لطبيعة وخصائص العقدين، الأمر الذي يستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل تجويد الخدمات المقدمة من طرف الشركتين، كما تناول الحاضرون بعدها بالمناقشة كيفية تعزيز وتكثيف الجهود من أجل الحصول على نتائج أفضل مما هي عليه الآن.

وقالت المصادر الجماعية إن هذا الاجتماع يأتي كذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها لجنة تتبع التدبير المفوض لمرفق النظافة  وتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، من أجل الوقوف على تقييم تطور تدبير هذا المرفق وكذا بحث السبل الكفيلة بتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وذلك طبقا لمقتضيات عقدي التدبير المفوض.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركتين  تلقتا سابقا تنبيهات بضرورة العمل على تجاوز أسطولهما المهترئ، بفعل ورود تقارير حول ضعف نجاعته، وأنه أضحى تقليديا في وقت يتضمن دفتر التحملات تعهدات بالرقي بهذا القطاع، كما وقعته الجماعة في عهد حزب العدالة والتنمية.