تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس الحسابات، سبق توجيهه لملاحظات مهمة في تدبير النقل الحضري بتطوان وباقي مدن الجهة، وذلك بالنظر للأهمية القصوى التي يكتسيها المرفق المذكور في التنمية السياحية، وتجويد الخدمات العمومية، واحترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن الوضوح في العلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية لتفادي الصراعات والخلافات التي سبق ووصلت القضاء الإداري.
وأوصى مجلس الحسابات بالعمل على تتبع كافة الإجراءات المتعلقة بآليات الدعم للشركات المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات والتي تم نشر خلاصة عن نتائجها في إطار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 -2023، ما يعيد الجدل الذي صاحب الدعم الذي حصلت عليه الشركة نائلة الصفقة العمومية المؤقتة لتدبير النقل الحضري بتطوان.
وحسب مصادر مطلعة فإن مؤسسة الشمال الغربي الموكول إليها تدبير النقل الحضري بتطوان، عليها تدارك مجموعة من النقائص التي تنعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن العمل بتوجيهات مجلس الحسابات بخصوص تجاوز إكراهات النموذج الاقتصادي والمالي لعقد التدبير المفوض، والتزام الطرف المفوض له بالملف الاستثماري وإنجاز دراسات تحدد الحاجيات بدقة وتضع مخططات مستقبلية واضحة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه في ظل الحديث عن دفاتر تحملات موحدة للنقل الحضري بالمغرب، تشرف على إنجازها مصالح وزارة الداخلية، لا يمكن إهمال قيام مؤسسة الشمال الغربي بتقييم التجارب السابقة قبل إبرام عقود التدبير المفوض الجديدة وإنهاء الصفقة المؤقتة، وذلك لضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية، خاصة تلك المتعلقة بالبرنامج الاستثماري.
وأضافت المصادر عينها أن جودة خدمات النقل الحضري بتطوان، ورغم إكراهات الصفقة المؤقتة، إلا أنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب من حيث الحالة الميكانيكية للحافلات المخصصة للنقل وتوفير شروط الراحة والسلامة للمرتفقين وعدم انتظام مواعيد الرحلات، فضلا عن استمرار بعض الممارسات الخطيرة لقاصرين وغيرهم بالالتصاق بمؤخرة الحافلات والركوب بمكان المحرك ما يشكل خطرا كبيرا على حياة المعنيين.
وسبق تأكيد مجلس الحسابات على ضرورة احترام الجدولة الزمنية في صفقات النقل الحضري عموما، والعمل على تنفيذ البرامج الاستثمارية، وإلزام الشركات المعنية بالامتثال لمتطلبات جودة الخدمات المقدمة، فضلا عن العمل على تفعيل دور لجان التتبع وتعزيز آليات الرقابة من خلال إحداث المصالح الدائمة للمراقبة والتحديد الدقيق لصلاحياتها ومهامها، مع دعمها بالوسائل البشرية والمادية المطلوبتين.
