تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ملف التحقيق في التحريض على الهجرة السرية بالمضيق – الفنيدق، شهد تطورات متسارعة، أول أمس الاثنين، بعد تعليمات صدرت عن السلطات الإقليمية بالمضيق إلى قواد المقاطعات المعنية، بجمع كافة المعلومات والحالة الاجتماعية والسكن وتفاصيل أخرى حول القاصرين الذين تم ضبطهم في محاولات فاشلة للهجرة غير النظامية، مع تحليل أشرطة فيديو تم تداولها على المواقع الاجتماعية تشجع وتحرض على السباحة في أجواء خطيرة، والنظر في زمان ومكان تصويرها، والأجندات التي تحاول جهات تنفيذها على حساب السلم الاجتماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جميع المنشورات الخاصة بمنتخبين بمجالس المضيق، تم التدقيق في مضمونها وشبهات محاولة زرع اليأس بطرق ملتوية بأوساط الشباب، للتغطية على فشل تسيير الشأن العام المحلي، وغياب التفاعل مع الشكايات المتعلقة بهشاشة البنيات التحتية، إلى جانب التملص من المسؤولية في القيام بمبادرات لمعالجة مشاكل الهجرة السرية، عوض ركوب الملف ومحاولة الضغط على السلطات لتحقيق أجندات خاصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفرق الأمنية التقنية تواصل تعقب الصفحات والمجموعات المشبوهة التي تنشط بالمواقع الاجتماعية، وتقدم معلومات للراغبين في الهجرة غير النظامية، ورصدها لحالة الطقس وهيجان البحر والضباب، إلى جانب تقديم معلومات حول أماكن شراء تجهيزات وملابس السباحة والغطس، ناهيك عن نشر مغالطات حول سهولة عبور المهاجرين إلى الديار الأوروبية عند وصولهم إلى الثغر المحتل.
ومع تواصل نشرات الطقس الإنذارية والأمطار وهيجان البحر، أمرت السلطات الأمنية والمحلية والقوات المساعدة باستنفار كافة الدوريات الميدانية، والتنسيق بين عناصر القوات العمومية، قصد الحد من حالات الفوضى التي تسببت فيها شائعات عودة الهجرة السرية إلى الفنيدق، وتوافد العديد من الأشخاص على المدينة، وخطر تعرضهم للغرق عند مغامرة السباحة في ظروف جوية لا تسمح حتى بخروج دوريات البحرية الملكية.
وما زالت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق مطالبة بالعمل أكثر من أي وقت مضى على تفعيل الأنشطة الموازية داخل المؤسسات التعليمية الثانوية والإعدادية، والحد من انتشار نقاش الهجرة السرية داخل أوساط التلاميذ القاصرين، والتوعية والتحسيس بطرق حديثة تواكب تطلعات التلاميذ وأحلامهم وحسن الإنصات لمشاكلهم، وذلك بإشراك الأسرة والجمعيات المهتمة والسلطات وغيرها من القطاعات الوزارية المعنية.
