أكد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، خلال أولى جلسات النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، أن العملية “إرهابية” نفذت لأهداف سياسية.
وفي سرده لتفاصيل عملية الاغتيال التي تعرض لها الحريري في الـ14 من فبراير من عام 2005، أشار إلى أن المتهمين الذين ينتمون لحزب، قاموا بوضع 2,5 طن من المتفجرات في شاحنة بالقرب من فندق سان جورج في بيوت، والتي تم تفجيرها عند مرور موكب الحريري الذي كان آنذاك عضوا في البرلمان.
الحكم الذي كان من المنتظر إصداره قبل أسبوعين من اليوم، تم تأجيله على خلفية حادث الانفجار الذي شهده مرفأ مدينة بيروت والذي خلف حوالي 180 قتيلا وأكثر من ستة آلاف جريح وعشرات المفقودين، ناهيك عن نحو 300 ألف أصبحوا بلا مأوى.
جدير بالذكر أن المحاكمة التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت خلالها المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهدا، مهما كانت درجات الإدانة التي ستثبتها المحكمة على المتهمين، فإن نظام المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، لا يعتمد الحكم بالإعدام، لكن قد تصل العقوبة القصوى للسجن مدى الحياة.
وتطرقت وسائل إعلام لبنانية، إلى وصول رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، إلى قاعة جلسة المحكمة بلاهاي، لحضور أطوار المحاكمة التي ستتوج بإصدار الأحكام في قضية اغتيال والده. حيث من المنتظر أن يدلي بتصريحات تعكس مواقفه من مسار المحاكمة ونتائجها.
وإذا كان حادث اغتيال رفيق الحريري، الذي عرف برفضه لتنامي النفوذ السوري والإيراني في لبنان، قد أدى إلى أكبر أزمة شهدها التاريخ الحديث للبنان وذلك من الحرب الأهلية التي استمرت ما بين 1975 و1990، فإن مراقبين يرون في النطق بالحكم، سواء بإدانة حزب الله، أو تبرئته، سيتسبب في استمرار وتعقد الوضع المتأزم في لبنان، خصوص بعد حادث انفجار مرفأ بيروت.
