![](https://www.alakhbar.press.ma/wp-content/uploads/2024/03/MAP-5.jpg)
تطوان: حسن الخضراوي
أصبحت تهم الفساد والتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال وخرق القوانين التعميرية، تطارد برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية ومجالس إقليمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك في انتظار الفصل في الطعن بالاستئناف في إدانات ابتدائية، والتحقيق في شكايات بالنصب والاحتيال، وارتكاب خروقات تعميرية بتوقيع رخص بناء انفرادية، وشبهات التورط في الاستيلاء على أملاك غابوية.
ويتابع القيادي الحزبي ورجل الأعمال نبيل الكوهن، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمستشار الجماعي بمجلس تطوان في حالة اعتقال بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال في ملف رقم 2023/2612/123، إلى جانب متابعة مراد امنيول، رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، في الملف نفسه في حالة سراح، فضلا عن مقاضاة عامل تطوان لإبراهيم بنصبيح، رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، في ملف خروقات تعميرية وتراخيص بناء انفرادية في ملفات متعددة، منها ملف رقم 2023/7110/40، وكذا مقاضاة العربي احنين، البرلماني بتطوان وزميل بنصبيح في الحزب، في ملفات متعددة منها ملف جديد مسجل تحت رقم 2024/7110/33 في موضوع قرارات انفرادية وخروقات تعميرية تسببت في العشوائية واضطرار الدولة لصرف الملايير من أجل تجهيز البنيات التحتية وتوفير شروط العيش الكريم.
وتواصل النيابة العامة المختصة بتطوان التحقيق في محاضر استنطاق ضد البرلماني السابق أحمد المرابط السوسي بالمضيق، لشبهات تورطه رفقة مشتبه فيهم آخرين في قضايا الاستيلاء على أملاك المياه والغابات وغموض إنشاء ملكيات والمصادقة على وثائق بمصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة الحضرية للمضيق، فضلا عن تدقيق وكيل الملك في اتهامات وجهت لنائب البكوري أنس اليملاحي بالنصب والاحتيال وادعاء النفوذ في التوظيف بالقطاع العام، وهو الملف الذي ستكشف التحقيقات عن كواليسه وحيثياته خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يبقى كل متهم بريئا حتى تثبت إدانته واحترام قرينة البراءة بالنسبة للجميع.
وأصبح يتهدد العزل من المنصب الحلايبي، رئيس جماعة العليين بتراب عمالة المضيق، لتورطه في خروقات تعميرية وقرارات انفرادية تم إسقاط بعضها من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، منها ملف 2023/7110/413، إلى جانب متابعة أسامة العمراني، مستشار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بالتشهير بواسطة المواقع الاجتماعية حيث مازال الملف رائجا أمام المحكمة بعد تسجيله تحت رقم 2023/2101/19850.
ويمكن للملفات القضائية الرائجة أمام المحاكم بتطوان والرباط أن تقلب كافة الموازين السياسية بتطوان والمضيق، فضلا عن تسببها في ارتباك داخل الأغلبيات والصراعات الطاحنة حول المكاسب والمناصب، علما أن هناك أحكاما بالإدانة ابتدائيا، بتهم خطيرة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال والاستيلاء على أراضي المياه والغابات وأملاك الدولة، وغيرها من الخروقات التعميرية التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة لتجهيز البنيات التحتية والطرق والهيكلة.