النعمان اليعلاوي
يستعد عشرات الأساتذة الجامعيين للعودة إلى الاحتجاج، خلال الأيام القليلة المقبلة، تعبيرا عن استيائهم من عدم تجاوب وزارة التعليم العالي مع مطالبهم المتعلقة باحتساب الأقدمية. فعلى الرغم من تعليق تنسيقية الأساتذة الجامعيين أشكالها الاحتجاجية، آملةً في تجاوب المكتب الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلا أن بعض الأساتذة الباحثين عبروا عن استيائهم من موقف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي. حيث اعتبر أحد الأساتذة المتضررين أن الهبري «غير معني بقضية الأساتذة الباحثين، لأنه ليس من بينهم».
وتعود جذور أزمة الأقدمية إلى سنة 2018، حين طرحت النقابة الوطنية للتعليم العالي الملف ضمن أولوياتها. إلا أن المفاوضات مع الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي حينها لم تُثمر عن نتائج، حيث تنكر الوزير للاتفاق الأولي مع النقابة وأغلق باب الحوار. ووفق تصريحات الأساتذة المتضررين، بسبب عدم تحقيق تقدم ملموس في الملف، فقد أعلن الأساتذة المتضررون عن استعدادهم للعودة إلى الاحتجاج أمام وزارة التعليم العالي، بعد عطلة يناير. كما دعا بوجمعة وعلي، عضو التنسيقية، النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الضغط على الوزارة لتسريع حل الملف، مناشدا الوزير عز الدين ميداوي إظهار مبادرة إيجابية لحلحلة الأزمة.
ويطالب الأساتذة الباحثون باحتساب الأقدمية للذين زاولوا وظائف أخرى ضمن الوظيفة العمومية، قبل التحاقهم بمهنة التدريس في التعليم العالي. وتقدر التنسيقية عدد الأساتذة المعنيين بهذا المطلب بنحو 9 آلاف أستاذ باحث، وتعتزم التنسيقية تنظيم وقفة احتجاجية، خلال الأسبوع الأول بعد عطلة يناير، حيث بدأت بالفعل في حشد التعبئة لإنجاح هذا الشكل الاحتجاجي، الذي يُعد الأول في عهد الوزير عز الدين ميداوي. وتبقى الأنظار متجهة نحو الوزارة، لمعرفة ما إذا كانت ستتحرك لحل هذا الملف الذي طال انتظاره.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد دخلت على الخط لطي موجة الاحتقان، التي بدأت تعم القطاع، معلنة أنها ستجري جلسات الحوار مع القطاعات الحكومية المعنية في شأن قضايا تهم الأساتذة الجامعيين، وأنها ستترافع، خلال الحوار، على «إصدار المرسوم المتعلق برفع الحيف عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وفق الاتفاق السابق بين النقابة والوزارة»، مشيرة إلى «معالجة النقاط المتبقية في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على رأسها احتساب فترة الخدمة المدنية في المسار المهني للأساتذة الباحثين، رفع الحيف عن الأساتذة الذين وظفوا في إطار «أستاذ محاضر» لنظام 1975، وأيضا «استرجاع سنوات الأقدمية في الوظيفة العمومية»، ومطالب أخرى أشار إليها بلاغ سابق للنقابة.
