النعمان اليعلاوي
تحركت المطالب في صفوف نقابات التعليم بالإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، التي لم يتم تنزيلها في عهد الوزير الوصي السابق، شكيب بنموسى. وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- وزارة محمد سعد برادة، بضرورة «القطع مع سياسة التسويف والتماطل والالتفاف، عوض الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت عن الحراك التعليمي، الذي توج بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، واللذين يؤكدان على تفعيل وتسريع تنزيل كل بنود الاتفاقين، والتسريع بمعالجة ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، ملف الزنزانة 10، التسقيف، وتمكين الأساتذة الموظفين بالسلم 9 المرتبين حاليا في السلم 11 من أفواج 1993، 1994، 1995، 1996، 1997 من سنوات اعتبارية».
وفي هذا السياق، قال عبد الله غميمض، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إن «السمة البارزة بقطاع التربية الوطنية هي الفشل الهيكلي لكل الإصلاحات المتعاقبة، والتي لم تحقق الأهداف التي يتم تسطيرها والتهليل بها، بالرغم من الميزانيات المرصودة لها، في غياب تام لأي تقييم لها، أو إعمال للمحاسبة لعدم الإفلات من العقاب في صرفها دون وجه حق، حيث يواصل النظام التعليمي المغربي احتلال المراتب المتأخرة في التصنيف العالمي المرتبة 154 في مؤشر التعليم العالمي، من أصل 199 دولة، دون الحديث عن فشل مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب(TARL) في بلدان المنشأ، التي يتم اعتمادها حاليا في ما يسمى بمدارس الريادة».
وسجلت نقابة التوجه الديمقراطي، «عدم احتساب لحدود اللحظة سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية، وسنوات العمل قبل الإدماج لجميع الفئات التعليمية المعنية بها، والمراسيم والقرارات المتفق حولها، صرف تعويض 500 درهم للمساعدين التربويين كما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023، وملف ضحايا النظامين، وما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 كالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين في إطار تحسين الدخل، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي، بغض النظر عن المهام أو مقر العمل، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، تقليص ساعات العمل، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، التعويض التكميلي للمتصرفين وأطر وزارة التربية، المناصب المخصصة لدكاترة وزارة التربية الوطنية، ابتداء من سنة 2024، وحاملي الشهادات».
