طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية، أن هناك تناقصا وصف بالمخيف للأطر الطبية بجماعة طنجة، حيث لا تتوفر الجماعة سوى على ثلاثة أطر طبية، في وقت تتزايد الساكنة لتتجاوز مليون نسمة، ووجود تحديات كبيرة، في ما يتعلق بالمجزرة والأسواق وغيرها، وتزايد التسممات وعدد من القضايا، في وقت لا تتوفر الجماعة على أطر من شأنها أن تطوق الظواهر التي تهدد المدينة صحيا. ويأتي هذا، وسط استمرار ضعف قطاع الصحة العمومية، التابع لمكتب الصحة بالجماعة، خاصة وأن الجماعة، سبق أن لجأت إلى الاقتطاعات من الميزانية لفائدة هذا المكتب والتي وصفت بالـ «محتشمة» عبر خصم نسبة من مبلغ المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات الأربع، وتحويلها لقطاعي حفظ الصحة والشؤون الاجتماعية، وذلك لتطعيم هذه الفصول بميزانية الجماعة، لا ترقى إلى مستوى المدينة المليونية .
ويسجل غياب للأطباء بالمجال البيطري المرتبط أساسا بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي يستهلكها سكان المدينة، ناهيك عن كون المجال البيطري ضمن القطاعات التي تعرف نقصا حادا بطنجة. وتساءلت مصادر متتبعة، عن سر إضعاف قسم حفظ الصحة لدى الجماعة طيلة هذه السنوات، على الرغم من كونه من الأقسام الذي كان من الأجدر أن يتقوى، لكون المدينة مليونية ومهددة بالكوارث والأوبئة وغيرها، وكان آخرها مرحلة جائحة «كورونا». وكشفت بعض المعطيات أن الجماعة فقدت المئات من الموظفين خلال الفترة التي كان فيها حزب العدالة والتنمية على رأس الجماعة، حيث بدأ هذا التناقص التدريجي انطلاقا من سنة 2015. وكان العدد في السابق يبلغ 1569 موظفا، ليتناقص في سنة 2018 إلى حدود 1402 موظفا، ثم وصل أدنى مستوياته خلال سنة 2021، بـ1210 موظفين فقط موزعين على مختلف المقاطعات المحلية، في حين لايتجاوز عدد الموظفين حسب آخر الإحصائيات للسنة الجارية، 1147 موظفا، وتظهر الإحصائيات نفسها، أن عدد الأطر العليا في الجماعة لا يتجاوز 270 إطارا، بينما يطغى على الهيكلة الإدارية فئة الأطر الصغرى بـ 455 موظفا، ثم المتوسطة بـ 422 موظفا، أما بالنسبة للموظفين حسب الدرجة، فرغم كون المدينة مليونية، فإنها لا تتوفر سوى على ثلاثة أطباء و 28 مهندسا.
