أكدت مصادر إعلامية، أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل تشديد المراقبة على الطلبات المقدمة من قبل جمعيات، بشأن الاستفادة من رخص التماس الإحسان العمومي لمناسبة عيد الأضحى، بعد توصل السلطات بتقارير حول تحول جمعويين إلى وسطاء للتربح من صدقات المحسنين داخل المغرب وخارجه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن التعليمات الجديدة قد استنفرت القياد وأعوان السلطة، في سياق الأبحاث المنجزة حول نشاط الجمعيات التي قدمت طلبات للحصول على رخص التماس الإحسان العمومي، من أجل مساعدة الأسر المحرومة على اقتناء أضحية العيد.
وحسب ذات المصادر، فقد أظهر التدقيق حول وضعية بعض هذه الجمعيات، تورطها في أنشطة وهمية للتضليل حول تجميدها، منبهة إلى أن القائمين عليها اعتادوا خلال ثلاث سنوات الماضية تفعيلها قبل العيد، وارتباطهم بوسطاء في أوروبا، يتوفرون على بطاقات إقامة دائمة في فرنسا وإسبانيا وهولندا، وينشطون باسم مكاتب فرعية لجمعيات موجودة في المغرب.
