تطوان: حسن الخضراوي
بعد سنوات، عاد ملف سرقة الرمال واستنزاف هذه الثروة الطبيعية بتطوان والنواحي إلى الواجهة بشكل قوي، وذلك بعد تكثيف التناول الإعلامي، ونشر صور توثق لجرائم ضد البيئة بالمواقع الاجتماعية، حيث باتت التحقيقات التي تباشرها مصالح الدرك الملكي في الموضوع، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تؤرق سياسيين مشهورين بالمنطقة، ولهم علاقات قوية مع قياديين في أحزابهم، وذلك مخافة ذكر أسمائهم أثناء الاستماع لمشتبه فيهم من ذوي السوابق العدلية، خاصة والشكوك التي تحوم حول تورط المعنيين بطرق غير مباشرة في تخزين وبيع كميات من الرمال المسروقة.
وكشف مصدر «الأخبار» أن مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تتعقب معلومات حول مسار سرقة الرمال، انطلاقا من كيفية دخول منطقة التلول بشاطئ سيدي عبد السلام إقليم تطوان، وطرق التحايل على دوريات المراقبة، ثم المكان السري الذي تخزن فيه الرمال المسروقة، والجهات التي تقوم بعملية الشراء، والتسوية القانونية بعد ذلك، وكذا الأشخاص الذين يقفون خلف العمليات الكبرى ويستفيدون من حصة الأسد، باستغلالهم ذوي السوابق العدلية في النهب وسياقة الشاحنات الشبح.
وأضاف المصدر نفسه أن دوريات المراقبة تقوم بتمشيط الشواطئ خلال الفترة الليلية، باستعمال الأضواء الكاشفة، حيث مازالت عمليات الكر والفر مستمرة، مع مافيا نهب الرمال، خاصة وأن الشاحنات الشبح توقف أنشطتها الإجرامية بشكل تام، عند توالي الشكايات والتناول الإعلامي، لكنها سرعان ما تحاول العودة مجددا، باستغلال انشغال السلطات بإجراءات الحد من كورونا والتحضير للموسم الصيفي، وإكراهات التواجد الدائم بالمكان.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن التحقيقات الجارية يمكنها الوصول إلى الجهات المتورطة في عملية شراء المسروق، وإضفاء القانونية بعد ذلك على عملية البيع، فضلا عن الجهات السياسية التي تغطي على مثل هذه الأنشطة الإجرامية، وكذا العودة إلى التقارير السابقة، والشكايات والعرائض التي توصلت بها عمالة تطوان في الموضوع، (تتوفر «الأخبار» على نسخة من عريضة قدمت لعامل تطوان قبل سنتين).
يذكر أن ظاهرة نهب الرمال بشواطئ الشمال ساهمت في تدمير البيئة وتهديد سلامة سكان أحياء هامشية بالفيضانات، عند ارتفاع منسوب مياه البحر، والتساقطات المطرية الغزيرة، كما هو الشأن بالنسبة لحي الديزة العشوائي بمرتيل، حيث سبق مواجهة شبكات نهب الرمال بشواطئ الشمال، من قبل السلطات المختصة، بالاعتقالات وحجز شاحنات ومعدات، وهو الشيء الذي أسفر عن توقف الأنشطة الإجرامية لأسابيع معدودة، قبل العودة بشكل تدريجي لاستئناف النهب في ظروف غامضة، وعلى مر سنوات.
