تقرير لمجموعة «أكسفورد» و OCP يسلط الضوء على قطاع الزراعة بإفريقيا
سلط تقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث والاستشارات العالمية مجموعة «أكسفورد» للأعمال بالتعاون مع مجموعة OCP أكبر شركة في العالم لتعدين الفوسفاط والرائدة في إنتاج الأسمدة، الضوء على قطاع الزراعة في إفريقيا، وبحث الإمكانات التي تمتلكها لتعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة والحلول المدفوعة بالتكنولوجيا والتي من المتوقع أن تكون أساسية في دفع النمو بعد الجائحة. ويقدم تقرير «الزراعة في أفريقيا 2021»، تحليلاً لأداء القطاع حتى الآن على أساس إقليمي ولكل بلد على حدة، ويوفر حقائق وأرقام مهمة حول الموضوعات التي تشمل الاختلافات في استخدام الأراضي وإنتاج المحاصيل، وأحجام التجارة العابرة للحدود ومساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي والتمويل. وسيجد المشتركون تغطية مفصلة للتحديات التي واجهها القطاع مع تفشي جائحة كوفيد19، والتي تراوحت بين انقطاعات في الدخل وسلسلة التوريد وما تلاه من تضخم في أسعار الغذاء وضغط السيولة للتجار. كما يتضمن أيضاً تحليلاً للمرونة التي أظهرتها قطاعات الصناعة، بما في ذلك الانتعاش الذي شهدته المناطق الرئيسية، مدعوماً بالارتفاع في الإنتاجية ودعم البرامج الحكومية والدولية. وبالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على استيعاب قدرات التكنولوجيا الرقمية عبر أجزاء من القطاع، والتي تسارعت وتيرتها بسبب الجائحة وستشكل محوراً هاماً في المساعدة على إنشاء نظام بيئي للتكنولوجيا الزراعية والذي تشتد الحاجة إليه. كما يأخذ في الاعتبار الدور الذي لعبته الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا في مساعدة المشغلين على الحفاظ على استمرارية الأعمال عند تفشي الجائحة، مع استكشاف ما يمكنهم فعله لتعزيز تقديم الخدمات المحلية وسلاسل القيمة في المستقبل. ومن نقاط التركيز الأخرى للتقرير، الفوائد التي من المتوقع أن تحققها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من خلال تعزيز التجارة الزراعية داخل القارة، حيث يحلل التقرير ما يمكن أن تفعله البلدان والمناطق للاستفادة من الفرص التي ستجلبها الاتفاقية. كما يتضمن التقرير مقابلة معمقة مع محمد أنور جمالي، الرئيس التنفيذي لـ OCP Africa، والذي يقدم رؤيته حول مجموعة واسعة من القضايا الموضوعية، بما في ذلك الحاجة إلى التركيز على تحسين سلاسل التوريد الزراعية في أعقاب الجائحة، والذي يقول: «يعيش أكثر من 60٪ من سكان إفريقيا في مناطق ريفية ويتشكلون أساسا من أصحاب القطع الأرضية الصغيرة أو المزارع الأسرية. لذلك، يمكن أن تؤدي القيود المفروضة على الحركة، واضطراب الإمدادات الغذائية والوصول المحدود إلى الأسواق إلى آثار مدمرة، مثل زيادة انعدام الأمن الغذائي، ومن هذا المنطلق فإننا نعتقد أن من شأن الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب المساهمة في تعزيز سلاسل التوريد في جميع أنحاء إفريقيا».