شهد المغرب، خلال السنوات الأخيرة، تحولاً اقتصادياً كبيراً جعله واحداً من أبرز الوجهات الاستثمارية الصناعية في القارة الإفريقية. وفقاً لتقرير صدر عن موقع “بارادفزييل” الإسباني، يعود هذا التحول إلى استراتيجية “القرب الصناعي” التي تبنتها المملكة، والتي تُشجع الشركات العالمية على نقل عملياتها الإنتاجية إلى مناطق قريبة من الأسواق الرئيسية. ويُبرز التقرير الموقع الجغرافي الفريد للمغرب الذي يجعله صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، مما يوفر للشركات العالمية فرصة تقليص التكاليف اللوجستية بشكل كبير. كما يُعزز ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعدّ من أكبر الموانئ في القارة الإفريقية، جاذبية بالمغرب كوجهة استثمارية، مدعوماً بشبكة متطورة من البنية التحتية تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية. وحسب التقرير، تعد البيئة السياسية والاقتصادية المستقرة في المغرب عنصراً حاسماً في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما تستفيد الشركات العالمية من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تتيح لها الوصول إلى أسواق واسعة بتكاليف تنافسية. إضافةً إلى ذلك، تقدم الحكومة المغربية مجموعة من الحوافز الاستثمارية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والدعم المالي المباشر. واستنادا إلى التقرير، يبرز قطاع السيارات كأحد أكبر المستفيدين من هذا التحول الصناعي؛ فقد اختارت شركات عالمية رائدة مثل “رونو” و”ستيلانتس” المملكة كمركز رئيسي لإنتاجها. وقد ساهم ذلك في ترسيخ مكانة المغرب على خارطة صناعة السيارات العالمية. إلى جانب الأثر الاقتصادي، أدت هذه الاستثمارات إلى توفير آلاف فرص العمل، خصوصاً لفئة الشباب، مما ساهم في تقليص معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة. ولم تقتصر المكاسب على الجانب الاقتصادي فقط، بل شملت أيضاً نقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الصناعية إلى المغرب، مما عزز من قدرته التنافسية على الساحة الدولية. و ختم التقرير أنه بفضل هذه الإنجازات، أصبح المغرب نموذجاً يُحتذى به في إفريقيا في مجال جذب الاستثمارات الصناعية، مما يرسخ مكانته كفاعل رئيسي في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي.
