أفادت مصادر بأن المجلس الجماعي لطنجة توصل، بحر الأسبوع الماضي، بتقارير من لدن منتخبين ينبهون فيها إلى وجود مطاعم في قلب مدينة طنجة تقدم إلى الزبائن «الشيشة»، في مخالفة صريحة لدفتر التحملات الذي يربط هذه المطاعم بالجماعة من حيث الترخيص وغيره.
وحسب المصادر، فإنه بالموازاة مع ذلك تم رصد منشورات على صفحات اجتماعية لهذه المطاعم، خلال ما يعرف باحتفالات «عيد الحب» الذي يصادف 14 فبراير، وهي تعلن عما وصفته بعروض مغرية للزبناء ضمنها «الشيشة»، وهو ما حرك هؤلاء المنتخبين لدعوة الجماعة إلى تطبيق القانون في حق هذه المطاعم والمقاهي التي تستغل غياب الشرطة الإدارية التابعة للجماعة، لتطبيق القانون بشكل صارم.
وتزايد عدد الأصوات التي تطالب مجلس جماعة طنجة بالحد من عملية منح التراخيص للمقاهي المخالفة، خاصة وأن الأخير شرع في وقت سابق في إحصاء وجرد شامل لمقاهي «الشيشة» بطنجة، في أفق توجيه إنذارات إلى أصحابها بغرض وقف ترويج هذه المادة المضرة بصحة المواطنين، سيما فئة الشباب الذين باتوا ضحايا هذه المقاهي، بسبب الانحرافات المرصودة، إلا أن هذا الإحصاء لم يخرج بعد إلى دائرة الضوء.
وتسائل هذه الاختلالات المرتبطة بمقاهي «الشيشة»، أجرأة عملية تسوية الوضعية الإدارية للأنشطة المزاولة لنشاطها وغير المرخصة، وذلك تفعيلا لمضامين دفتر التحملات الخاص بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية، والقرار التنظيمي المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية.
وكانت الجماعة قد شهدت سجالا بين الأعضاء، حول موضوع مقاهي «الشيشة» ومحلات التدليك أو ما تعرف بـمحلات «سبا»، والتي باتت تفرض الأمر الواقع على المؤسسات الوصية، بما فيها الجماعة التي تمنح التراخيص، قبل أن تجد نفسها عاجزة أمام مقاهي لـ«الشيشة» دون ترخيص على هذا النوع.
وأجمع الأعضاء وقتها على ضرورة إعادة صياغة دفتر تحملات حديث بشروط جديدة، حتى يتسنى وضع حد للفوضى القائمة بسبب هذه المقاهي التي أضحت تشبه أوكارا للدعارة. في الوقت الذي طالب بعض الأعضاء بضرورة العمل على وقف هذا النزيف، خصوصا وأن الكل يتفاجأ بأن هذه المقاهي تحصل على تراخيص من المجلس بشكل رسمي تحت ذريعة مقهى أو مطعم، غير أنها تستغل هذا الأمر لصالحها، عبر القيام بوضع منطقة مخصصة لهذه الأنشطة المشبوهة وغير المراقبة، مما جعل البوغاز قبلة للباحثين عن المتعة.
طنجة: محمد أبطاش
