تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة قررت، أول أمس الخميس، رفع تقارير مفصلة للنيابة للعامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك في موضوع قرار إغلاق مؤقت لمطعم مشهور في ملكية مستشار جماعي بمرتيل وقيادي حزبي بجهة الشمال، نتيجة اختلالات في احترام مضامين التراخيص، وغياب شروط الصحة والسلامة، وحجز كميات من لحوم فاسدة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات المحلية المسؤولة بمرتيل، تلقت تعليمات بفتح تحقيق حول اتهامات خطيرة وجهها صاحب المحل الذي تقرر إغلاقه بسبب تقديم مواد غذائية فاسدة، منها أن قرار الإغلاق تم إعداده بشكل مسبق من قبل مصالح الجماعة، وذلك لتصفية حسابات سياسية ضيقة، بين الأغلبية والمعارضة، لها علاقة بالفشل في انعقاد الدورات لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وحسب المصادر ذاتها فإن النيابة العامة المختصة، ينتظر أن تباشر دراسة التقارير التي أنجزتها السلطات حول إغلاق المحل المشهور، قبل اتخاذ القرار المناسب في الموضوع، طبقا للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك، ومراقبة كل ما يقدم للعموم من منتجات لسلامة وصحة المواطنين، كما ينص على ذلك الدستور المغربي.
وذكر مصدر آخر أن مصالح وزارة الداخلية بالشمال، باشرت البحث والتحقيق في الاتهامات الخطيرة التي تربط بين عمل لجان مختلطة تضم العديد من المؤسسات المعنية، لحماية المستهلك وزجر الغش، وتصفية حسابات سياسية ضيقة، والانتقام والتلاعب بالقرارات، وكذا اتهامات استغلال السلطة وتسخيرها لقضاء نزوات شخصية.
وأضاف المصدر نفسه أن الأبحاث الجارية في الموضوع، سيتم على ضوئها ترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، ومعاقبة كل طرف مسؤول على الاختلالات طبقا للقانون، حيث يبقى القضاء هو الفيصل في كل الاتهامات الثقيلة، والتدقيق في الأدلة الداعمة لكل تصريح أو موقف، أو التشكيك في عمل لجان مختلطة تتكون من ممثلي مؤسسات متعددة.
وكانت الفرق المكلفة بمراقبة شروط الصحة والسلامة وحماية المستهلك، التابعة لمصالح عمالة المضيق، أصدرت الثلاثاء الماضي، قرارا يقضي بإغلاق مطعم مشهور في ملكية مستشار جماعي بمرتيل، وذلك بسبب ضبط مواد غذائية فاسدة، بالمطبخ الخاص بالمطعم المذكور، فضلا عن تسجيل اختلالات وعدم احترام مضامين التراخيص التي تسلمها الجماعة الحضرية لمرتيل.
وقامت اللجنة المكلفة بإنجاز محاضر رسمية في الموضوع، تم توقيعها من ممثلي المؤسسات المعنية المكونة من مصالح العمالة، وقسم حفظ الصحة بجماعة مرتيل، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تم حجز كميات من اللحم المفروم غير صالح للاستهلاك، كانت معدة لتقديمها إلى زبناء المطعم.
