تطوان : حسن الخضراوي
باتت العديد من تقارير التجزيء السري بتطوان والمناطق المجاورة، تؤرق العديد من المسؤولين والسياسيين ورؤساء الجماعات الترابية، سيما بعد تنامي احتجاجات السكان على العزلة وغياب الطرق والبنيات التحتية، والتعثر الحاصل في توسيع شبكة التطهير السائل، فضلا عن تبعات كارثية لفوضى التعمير والبناء بواسطة رخص انفرادية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن التدخلات التي تقوم بها الدولة من أجل الحماية من الفيضانات وفك العزلة وتوفير المرافق العمومية، استنزفت الملايير من الميزانية العمومية، كما تطلب الأمر رصد ميزانيات ضخمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لترقيع كوارث الفشل في التسيير من قبل المجالس، والتورط في توسيع دائرة العشوائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل التقارير والدعاوى القضائية التي رفعتها مصالح وزارة الداخلية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ضد رؤساء جماعات ترابية بإقليمي تطوان والمضيق، طلب جل الرؤساء المعنيين دعم أحزابهم في المركز، من خلال تجميد القرارات وتأجيل الحسم تفاديا لخروج قرارات عزل من المنصب، تعيد خلط أوراق الساحة السياسية من جديد.
وأضافت المصادر ذاتها أن تورط رؤساء جماعات بتطوان والنواحي في توقيع رخص بناء انفرادية، ساهم في انتشار العشوائية، والتشجيع على التجزيء السري، حيث تقوم شبكات ببيع القطع الأرضية دون تصاميم ودون تجهيز أو فتح الطرق، ما يكلف الدولة ميزانية بالملايير للتدخل من أجل توفير البنيات التحتية ونزع الملكية لفتح الطرق، ناهيك عن التجهيز والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل والحماية من الفيضانات، وإنشاء مرافق عمومية.
وسبق أن تسببت ملفات البناء العشوائي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في استنفار السلطات المعنية، حيث تم تقديم تقارير ضد قائدة بعمالة المضيق، فضلا عن قرارات تأديبية في حق أعوان سلطة بمدن متعددة بالشمال، وذلك تنزيلا لتعليمات عبد الوافي لفتيت بمحاربة العشوائية في التعمير، والصرامة في منع رخص البناء الانفرادية، والتسويات الغامضة لمشاريع مخالفة مثل ملف تسوية غامضة بمرتيل، تسبب في إعفاء مسؤولين بالجماعة وقسم التعمير بالعمالة.
وكان العديد من رؤساء الجماعات بتطوان، تورطوا في منح رخص بناء انفرادية، استعملها الحاصلين عليها في تشييد بنايات ومشاريع عقارية معدة للبيع كما هو الشأن بالنسبة لواد لو وغيرها من الجماعات الموجودة بالساحل الشمالي، وهو الشيء الذي أعدت بشأنه السلطات المحلية تقارير مفصلة، رفعتها للعمالة وقام العامل بمقاضاة الرؤساء المعنيين لدى المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، حيث تم القضاء بإسقاط كافة القرارات ابتدائيا، في انتظار كشف غموض استكمال إجراءات التبليغ ومباشرة مسطرة العزل من المنصب السياسي.
