العرائش: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن عامل إقليم العرائش توصل بتقارير حول خروقات بصفقة عمومية لتدبير مواقف للسيارات بالعرائش بشكل عام بالتزامن مع الفترة الصيفية، حيث تعرف المدينة ضغطا شديدا لكونها ساحلية.
وحسب مضمون هذه التقارير، فإن كناش التحملات الخاص باستغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية بتراب جماعة العرائش، والذي يحمل توقيع عامل الإقليم بعد التأشير عليه، لا يتم تنفيذه على أرض الواقع، ما يجعل بنوده مخالفة للقانون من حيث المطابقة.
ووفق مضمون التقارير نفسها، فإن هذا الأمر يضر باقتصاد الدولة عبر جماعة العرائش، ناهيك عن المستهلكين من سائقي السيارات سواء القاطنين بالمدينة أو المواطنين من مدن مغربية أو سيارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج وحتى زوار المملكة القادمين للسياحة. وتم رصد عدم توفر مواقف السيارات على تأمين، سواء تعلق بالعاملين بالمحطات أو تأمين الحوادث التي يتسببون فيها للغير، وهي مخالفة صريحة للفصل التاسع من كناش التحملات نفسه حسب مضمون هذه التقارير، ناهيك عن العشوائية في الأثمنة من خلال عدم إشهار أثمنة الوقوف رغم كون دفتر التحملات ينص على ضرورة إشهارها تحت طائلة سحب الصفقة من الشركة الوصية، حيث إن دفتر التحملات يشير إلى ثمن الوقوف حسب كل حصة.
وسجلت التقارير نفسها عدم استعمال تذاكر أداء تحمل طابعا يشار فيها إلى تاريخ وساعة الوقوف وكذا واجب الوقوف، ناهيك عن الجهة التي ستتوصل بأثمنة الوقوف في إشارة إلى جماعة العرائش أو الشركة الوصية، وهي مخالفة ترقى إلى مستوى جنحة النصب والاحتيال على المواطنين، ناهيك عن كونها مخالفة صريحة لما جاء في الفصل الخامس عشر من كناش التحملات، وبالموازاة مع ذلك جرى تسجيل عدم احترام بعض المستغلين مجال الاستغلال كما هو محدد بقرار الاستغلال وقيام البعض بالتمادي على الملك العمومي وترهيب المواطنين الذين يرفضون الأداء، وهي كلها مخالفات غير قانونية وتستدعي ضرورة ضبط المجال، حيث تم رصد جانب من هذه المخالفات.
وفي هذا الإطار جرى تسجيل عدم توفر وثيقة التأمين بالملف الإداري للمستغلين السابقين في الموسم الماضي وبالتالي يعتبر الأمر خرقا للقانون، فيما توصلت العمالة بمطالب بعدم تسليم قرارات الاستغلال للفائزين بالمواقف إلا عندما يضعون ما يثبت أداءهم التأمين وذلك حماية لهم وللعاملين بالمحطات وحفاظا على حق المستهلكين الذين يركنون سياراتهم بهذه المواقف.
وتمت، بالموازاة مع ذلك، مطالبة عامل العرائش بإعمال القانون وفرض بنود كناش التحملات وإشهار أثمنة الوقوف تبعا للالتزام الموقع من طرف الفائزين والمصادق عليه بالملحقات الإدارية، والذي يتعهد فيه الفائز بالصفقة باحترام الأثمنة وفي حال الإخلال بالالتزام يحق للإدارة اتخاذ ما تراه مناسباً في ذلك.
