أفادت مصادر مطلعة “الأخبار” بأن عناصر الأمن داخل مطار مراكش المنارة الدولي تمكنت من توقيف مواطنين مغربيين كانا بصدد العبور إلى إحدى الدول الأوروبية، صباح أول أمس، عن طريق أوراق مزورة ضمنها بطائق خاصة بالإقامة ناهيك عن تأشيرة العبور، حيث اعتمدا في طريقتهما على تقنيات كانت تعتمدها العصابة الكبيرة التي تمت الإطاحة بها نهاية الأسبوع الماضي، والمكونة، إلى حدود الساعة، من ثمانية أفراد، ليتم بذلك اعتقال الشخصين المذكورين ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية.
وأكد بلاغ للمديرية العامة أن إجراءات البحث أسفرت كذلك عن توقيف شخص ثالث باعتباره المشتبه فيه الرئيسي داخل قاعة الإركاب بالمطار، والذي تم العثور بحوزته على ثلاث بطاقات مزورة للإقامة في دولة أوروبية، حيث كان بصدد انتظار المشتبه فيهما لتمكينهما من البطاقات المزورة وتحويل وجهتهما نحو أحد المطارات الأوروبية.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عنصرين من الشرطة بمطار مراكش فطنا للموقوفين الأولين وهما يهمان بتجاوز عدد من الأجهزة الخاصة بالمراقبة داخل المطار الذي يشهد اكتظاظا كبيرا خلال الآونة الأخيرة بفعل تزايد الرحلات الجوية المنطلقة منه نحو عدد من الدول الأوروبية، إذ تم توقيف المعنيين بمنطقة الاركاب، ليتم إخضاع وثائقهما للمراقبة من طرف عنصري الأمن المذكورين، قبل أن يتم اكتشاف أن هذه الأوراق مزورة، وأن محاولتهما كانت تتمثل في العبور إلى الديار الإيطالية بالطريقة نفسها التي كانت تعتمدها العصابة التي أطيح بها.
ومكنت عمليات التفتيش التي أخضع لها المشتبه فيهم من حجز مجموعة من وثائق السفر الأجنبية المزورة التي تحمل هويات مختلفة، بالإضافة إلى بطائق إركاب خاصة بالصعود للطائرة، وخاتم مزور يحمل طابع خاص بشرطة الحدود وخاتم آخر يستعمل في تسجيل التواريخ.
وتم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن كافة المساهمين والمشاركين في تزوير الوثائق المحجوزة ووضعها رهن إشارة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات الجديدة التي حصلت عليها الجريدة بشأن قضية تفكيك شبكة لتزوير أوراق السفر والتأشيرات والمواعد والاتجار بالبشر، والتي يتابع فيها ثمانية أشخاص ضمنهم شرطيان يعملان بمطار مراكش المنارة، أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، اتخذ قرارا يقضي بـ”توقيف موظفي الشرطة بصفة مؤقتة عن العمل حتى إنهاء التحقيقات المتواصلة في هذا الملف، وذلك بعد اطلاعه على كل الحيثيات المتعلقة بهذه الشبكة”.
واستنادا إلى المعطيات عينها، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارها القاضي بتوقيف “مفتش شرطة ومقدم رئيس إلى حين انتهاء البحث الجاري من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في القضية”، خاصة بعدما أسفرت التحقيقات الأولية المذكورة والتي تناولتها “الأخبار” في تقرير خاص عن وجود شبهة تورطهما رفقة مواطن فرنسي من أصل مغربي باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، ومواطن مغربي مقيم ببلجيكا ومتصرفة مساعدة تابعة لولاية جهة مراكش تعمل ملحقة بمطار مراكش المنارة، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين، في تنظيم الهجرة غير الشرعية باستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة.
هذا، وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية قامت بإحالة كل المتورطين الذين ألقي القبض عليهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك خلال “أيام 10 و11 و12 ماي الجاري”، بعد الاشتباه في تورطهم “في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتزوير سندات السفر وتزييف الوثائق الصحية المرتبطة بالكشف عن جائحة كوفيد-19“، فيما أكدت مصادر الجريدة أن من ضمن المتهمين الكبار الذين أطيح بهم مواطن مغربي، وعنصرين من الشرطة يشتغلان داخل مطار مراكش المنارة الدولي، ناهيك عن موظفة بولاية الجهة، فضلا عن مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي إطار القضية ذاتها التي أثارت الرأي العام الوطني والمحلي، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في آخر بلاغ لها، أن مسارات البحث في هذه القضية انطلقت في أعقاب “توقيف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، بتاريخ 7 ماي الجاري، لمرشحين اثنين للهجرة غير الشرعية، بعدما أدليا بسندات هوية فرنسية مزورة، وبشهادات PCR مزيفة للكشف عن وباء كورونا” فيما كان كل أعضاء العصابة المذكورة تابعين لشبكة دولية متخصصة في مجال الاتجار بالبشر والهجرة السرية وتزوير الوثائق الرسمية على غرار البطائق الوطنية وجوازات السفر، بل إنها تعتمد كذلك على تغيير المواعد من خلال الاعتماد على بطائق تحمل الجنسية الفرنسية.
