محمد اليوبي
شرعت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلسة عقدتها، أول أمس الثلاثاء، في الاستماع إلى بعض المتهمين في ملف شبكة البرلماني رشيد الفايق، الذي يتابع في حالة اعتقال، رفقة ستة متهمين، ضمنهم شقيقه جواد، رئيس مجلس العمالة، وتسعة متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح مؤقت. وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى يوم 26 يوليوز الجاري، للاستماع إلى باقي المتهمين في الملف.
وخلال جلسة أول أمس، تقدم دفاع الفايق بملتمس متابعته في حالة سراح، نظرا لوضعيته الصحية داخل السجن، وهو الملتمس الذي رفضته المحكمة للمرة للسادسة، فيما استمعت هيئة الحكم إلى النائب الأول للفايق بمجلس جماعة «أولاد الطيب»، الذي صرح بأنه كان يوقع على رخص التعمير المخالفة للقانون بتعليمات مباشرة من رئيسه، كما كشف مهندس معطيات مثيرة أمام المحكمة، تتعلق بسطو الفايق على مساحة خضراء بمركز الجماعة، وخصصها لبناء عمارة ومركز تجاري.
ويتابع سبعة متهمين في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالبرلماني رشيد الفايق، الذي يترأس جماعة «أولاد الطيب» الموجودة بالمدخل الجنوبي لمدينة فاس من جهة مطار فاس سايس، وشقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس جماعة فاس، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى «ن. ل»، وهو عون سلطة برتبة شيخ قروي، و«ع.ك»، نائب جماعة سلالية، و«ح. د»، مسيرة شركة في ملكية الفايق، و«أ. ج»، النائب الأول لرئيس جماعة «أولاد الطيب» المكلف بالتعمير، بالإضافة إلى «ع. ر»، تقني بمصلحة التعمير بالجماعة نفسها». وتابعت النيابة العامة في حالة سراح أربعة أظناء، وهم المهندس «ع.ف»، شقيق الفايق الثاني، مهندس، و«م.ع»، عون سلطة برتبة مقدم، مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم، و«ي. ع»، مقاول، و«غ. ج»، مهندسة معمارية بالقطاع الخاص، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم. كما يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، خمسة متهمين آخرين، ضمنهم مستخدمة في شركة البرلماني الفايق، فيما قرر الوكيل العام عدم متابعة صاحبة مطبعة.
وقررت النيابة العامة متابعة أعضاء الشبكة، من أجل «الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شهادات إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية، من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، وعرقلة سير العدالة، والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه، واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية، والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية، من غير الحصول على إذن، وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار».
وكشفت التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تفاصيل مثيرة حول طريقة اشتغال شبكة النائب البرلماني عن دائرة فاس، رشيد الفايق، الذي بسط نفوذه على جماعة «أولاد الطيب» التي يترأسها منذ سنة 2009، حيث أسس شبكة رفقة إخوته تضم مهندسين معماريين ومحامين وأعوان سلطة ونواب الأراضي السلالية وأصحاب مقاولات، وأكدت التحريات أن دور البرلماني الفايق يتجلى في تسيير أعضاء الشبكة، حيث يتكلف شقيقه جواد بالتنسيق مع الوسطاء الذين يقومون بمهمة استقطاب مجموعة من سكان جماعة «أولاد الطيب» من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية، قصد إصدار شهادات نيابية وإدارية باسمهم، ثم يحيلهم على بعض المحامين من أجل تحرير عقود التنازل، والمصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة.
بعد ذلك، يعطي الفايق بصفته رئيسا للجماعة، أوامره لموظفين بالجماعة قصد إنجاز رخص البناء، حيث يقوم التقني والنائب الأول للرئيس بإصدار هذه الرخصة، وبعد ذلك يتكلف مهندسون معماريون بإنجاز تصاميم البناء تستعمل في تشييد عمارات، سواء فوق أراضي الغير أو أراض سلالية أو فوق مساحات خضراء، مع إضافة طوابق أخرى، وبعد ذلك يتم استخراج رخص السكن، بعدما يكون كذلك المهندس المعماري، وشقيق البرلماني بصفته مهندس الخراسانة قد أصدرا شهادات المطابقة، رغم علمهما بعدم تطابق البناية مع التصميم المرخص، وباستعمال رخصة السكن يتم ربط العمارات المشيدة بالماء والكهرباء
ومن جهة أخرى، يكمن دور كاتبته الخاصة المسماة «ح. د» في الوساطة في الرشوة مع بعض المقاولين، حيث إنها تتوصل بمبالغ الرشاوى المقدمة لرئيس الجماعة من بعض المقاولين، وتسلمها مباشرة إلى البرلماني الفايق، وحسب المصادر، فقد اعترفت بأنها كانت تتسلم أظرفة بها مبالغ مالية ووثائق إدارية، ادعت أنها تجهل مضمونها من المواطنين الذين يتقدمون إلى مقر الشركة، ثم تقوم بدورها بتسليمها إلى رشيد الفايق شخصيا. وأكدت أن هذا الأخير يفرض على المقاولين أو المنعشين العقاريين أداء مبلغ يتراوح ما بين 10 آلاف درهم و15 ألف درهم، من أجل الحصول على رخصة البناء، ومبلغ يتراوح ما بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم، بغية الحصول على رخصة السكن.
