الفنيدق: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، الجلسة التنقلية بطنجة، قبل أيام قليلة، التخلي وإعلان جاهزية الملف عدد 2022/7112/1315 للنطق بالحكم، وهي القضية المتعلقة بمقاضاة مهاجرين مغاربة في الخارج لرئيس الجماعة الحضرية للفنيدق في موضوع عدم فتح طريق منصوص عليها في تصاميم إعادة الهيكلة، وكذا محضر رسمي وقعته الجماعة والسلطات المحلية الإقليمية بالمضيق والوكالة الحضرية لتطوان، يؤكد على أن الدافع خلف تأخر فتح الطريق المذكورة، هو غياب الاعتمادات المالية من قبل المجلس الجماعي.
وتم تعيين جلسة 7 دجنبر المقبل، من أجل النطق بالحكم في القضية المذكورة، بعد استدعاء الوكالة الحضرية بتطوان، والجماعة الترابية للفنيدق، ومصالح عمالة المضيق، حيث جرى التدقيق في تصاميم إعادة الهيكلة، والمحضر الرسمي الموقع من قبل المؤسسات المعنية الذي يؤكد فتح الطريق بعد توفر الاعتمادات المالية، وتحقيق هدف فك العزلة عن العديد من السكان وربطهم كغيرهم من الجيران بشارع الحسن الثاني والطريق المؤدية إلى سبتة المحتلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق شرعت في البحث في حيثيات جدل تسوية مخالفات تعميرية بمشروع عقاري في ملكية أعيان بالمنطقة، والتدقيق وتتبع حصول ملاك المشروع على وثيقة إدارية تتعلق بإنهاء المخالفة وتسليم السكن، حيث تبقى التقارير التي ستنجزها مصالح المقاطعة الثانية بالفنيدق هي الفيصل في الموضوع بالنسبة إلى احترام القانون وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المهاجرين التمسوا من السلطات الإقليمية بالمضيق كذلك العمل على إيفاد لجنة مختلطة، للنظر في العيوب التقنية المسجلة في تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة بحي أغطاس بالقرب من مؤسسة أمجاد الأندلس، سيما مع ظهور استحالة دخول الحي المرخص من الوكالة الحضرية بتطوان، من قبل شاحنات النظافة والسيارات، وتهديد سلامة المارة، خاصة التلاميذ والمسنين بإقامة منحدرات خطيرة لا تتوفر فيها أدنى معايير السير والجولان، بحسب مختصين في المجال.
وما زال العديد من سكان الأحياء بالفنيدق ينتظرون تفعيل تصاميم إعادة الهيكلة على أرض الواقع، كما تم رسمها على الورق، دون تغيير لمسار الطرق كما حدث في حي أغطاس، أو التخلف عن فتح طريق بجهة حي سبيلة في ظروف غامضة، رغم احتجاج السكان لسنوات طويلة ووضعهم شكايات بالجملة وتلقيهم وعودا من المجلس الجماعي والسلطات المحلية بإيجاد حلول سريعة، دون جدوى.
ويتواصل جدل إنجاز تصاميم إعادة الهيكلة والمصادقة عليها من قبل السلطات المختصة والوكالة الحضرية لتطوان، دون تنزيلها على أرض الواقع كما يجب، حيث يبقى التخطيط وكأنه للاستئناس فقط، ويتم التعامل مع حالات البناء بترخيص في أماكن مخصصة لمرافق عمومية، وتغيير مسار طرق في ظروف غامضة كي لا تمر بمساحات أرضية وتجنبها ما أمكن ذلك، فضلا عن غياب النجاعة في فتح طرق منصوص عليها في التصاميم، رغم الحاجة الملحة إلى فك العزلة عن أحياء هامشية، وإمكانية تخفيف اكتظاظ السير والمساهمة في التنمية وتحريك عجلة التجارة وغيرها، وتسهيل دخول سيارات الإنقاذ والشرطة وسيارات الإسعاف.
