تفاصيل مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين

النعمان اليعلاوي

بدأت تتكشف معالم النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والذي كانت أعدته وزارة التعليم العالي وسط انتقادات من الأساتذة المعنيين. فقد وجه الأمين العام للحكومة مذكرة إلى الوزراء تهم مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة. ويهم المشروع مراسيم هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ومن المنتظر أن يتم تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين حسب المشروع، وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار، وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع، أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، و10 ساعات في الأسبوع، أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والتنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 في المائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية.

وحسب المادة الرابعة من المشروع، فمن المهام التي ستسند للأساتذة الباحثين، إغناء البحث العلمي والمساهمة في نشر وتقييم وتثمين نتائجه والمساهمة في تطوير البحث العلمي التنموي بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى القيام بأنشطة التدريس في صيغة دروس رئيسية، أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية، وذلك ضمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وفق نمطي التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد أو هما معا، زيادة على إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية، والعمل ضمن لجن الامتحانات والمباريات والمداولات وفي الحراسة، زيادة على تأطير أطروحات الدكتوراه ومشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية، وإسداء الاستشارة لفائدة الطلبة ومواكبتهم وتوجيههم، وتطوير أساليب ومناهج التدريس.

وبخصوص ولوج المهنة، سيعتمد المشروع على إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية؛ مع إشراك مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم بمباراة في إطار “أستاذ التعليم العالي”. كما يتضمن المشروع الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين زيادة على التنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا في الأنظمة الأساسية الجديدة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة.

وبخصوص التوظيف في القطاع، أشار المشروع إلى أنه يمكن توظيف أساتذة للتعليم العالي بعد النجاح في مباراة، بشروط أن يتوفروا على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، أن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مراكز البحث الوطنية أو الأجنبية، أن يكونوا مسجلين في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي، يتم مسكها من قبل لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية للجامعات»، يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي تحدد فيه كذلك كيفيات مسك وشروط التسجيل في اللائحة الوطنية المذكورة، يعمل بشرط التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي، فيما يشترط في المترشحين لولوج هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ألا يتجاوز سنهم في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة 55 سنة بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي، و45 سنة بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف الأساتذة المحاضرين.