دفاعه طالب بإحضار الوالي المعزول عبد الفتاح البجيوي
محمد وائل حربول
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أول أمس الأربعاء، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش السابق، عن «البيجيدي»، رفقة نائبه الأول السابق يونس بنسليمان، بخصوص «صفقات كوب 22»، حيث يتابعان بتهمة تبديد أموال عمومية بلغت 28 مليار سنتيم، إلى غاية 17 مارس المقبل، حيث شهدت المحاكمة حضور المتهمين المذكورين، رفقة دفاعهما، وحضور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مفجرة الملف، في شخص رئيسها عبد الإله طاطوش.
وخلال أطوار المحاكمة، طالب دفاع المتهمين بإحضار عبد الفتاح البجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي المعزول، باعتباره من كان قد أشر على الصفقات التي يتابع فيها كل منهما بتهم جنائية، وهو الأمر الذي أدخل هيئة دفاعهما مع النيابة العامة في جدل واسع حول هذا المطلب، قبل أن يتدخل قاضي الجلسة من جديد ويعلن عن تأجيل الجلسة إلى غاية 17 من الشهر القادم، حيث علمت «الأخبار» من مصدر مطلع أنه سيتم إجراؤها بالقاعة الكبرى في المحكمة، في جلسة خاصة ستكون مخصصة طيلة اليوم لهذا الملف، الذي أوشك على إسدال الستار عليه.
وشهدت الجلسة المذكورة حضور عدد من ممثلي المشتكين في هذا الملف، من ضمنهم رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى ممثلين عن باقي الهيئات التي تطالب بالحق المدني في هذا الملف، وضمنها الهيئة التي يتزعمها الوجه الاستقلالي بالمدينة الحمراء، المحامي يونس بوسكسو. كما علمت الجريدة أن الجلسة المقبلة خصصها القاضي لأول مرة منذ بدء هذه المحاكمة ليوم الخميس عوضا عن الأربعاء، وهو ما أكدت مصادر جد مطلعة أن الملف سيدخل منعرجا أخيرا، قبل الإعلان عن الحكم فيه.
هذا وكشفت المصادر ذاتها أن عمدة مدينة مراكش السابق يحاول الدفع باسم الوالي السابق للجهة المعزول، من أجل الضغط على هيئة الحكم، حيث يعد هذا هو الطلب الثاني الذي تقدم به، إذ رفضته النيابة العامة في المرة الأولى، بسبب أن ما يربط الوالي السابق بهذا الملف عبارة عن رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي السابق المتابع، يطالبه فيها بإنجاز صفقات تفاوضية بشأن أشغال مؤتمر المناخ، بينما قرر رئيس الجلسة إرجاء البت في هذا الطلب إلى وقت لاحق.
هذا وكانت هيئة الدفاع في هذه القضية قد تقدمت بمذكرة طالبت عبرها باستدعاء بعض الشهود، ضمنهم أمال ميسرة، النائبة السابقة للعمدة المفوض لها بالإشراف على الصفقات التفاوضية، فضلا عن الموظف الجماعي رئيس قسم الصفقات. فيما واصل رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان التي فجرت القضية، أول أمس، دعوته إلى تنصيب جماعة مراكش، بقيادة عمدتها الحالية، طرفا مطالبا بالحق المدني، للتأكيد على أن المجلس الحالي يريد القطع مع كل الممارسات الماضية، وليوضح أنه جاء لخدمة الصالح العام والقضاء على نهب المال العام.
جدير بالذكر، أن قاضي الجلسة كان قد أحرج النائب الأول لعمدة مراكش السابق، بوثيقة تثبت أن الأخير كان شريكا لأحد المقاولين المعروفين في شركة أخرى، الشيء الذي جعل هيئة الدفاع تطالب بنسخة منها، وذلك بعدما قال بنسليمان إنه كان شريكا بالفعل في الشركة التي ذكرها له عام 2004، مضيفا أن هذه الشركة تم حلها خلال العام ذاته، بسبب عدم اشتغالها، ليخرج قاضي الجلسة الوثيقة التي تثبت أن المقاول المعروف كان قد تنازل عن أسهمه في الشركة المذكورة لصالح يونس بنسليمان عام 2007، ما جعل الأخير في موقف جد محرج.
