تفاصيل مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بفاس بتهمة قتل أيت الجيد ومغادرته المحكمة من الباب الخلفي 

 فاس: لحسن والنيعام

في ثالث جلسة للتحقيق التمهيدي الذي يباشر في قضية اتهامه بالتورط في مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، وبعد تغيبه عن جلستين سابقتين، مثل القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، صباح أول أمس (الاثنين)، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي استمع إليه لأكثر من ساعة بحضور أعضاء من هيئة الدفاع عنه. وغادر حامي الدين، بعد انتهاء الاستماع إليه، مقر المحكمة من الباب الخلفي، تجنبا لعدسات المصورين، وخوفا من محاصرته من قبل العشرات من الفعاليات الحقوقية واليسارية وأعضاء مؤسسة «أيت الجيد» للدفاع عن الحق في الحياة ونبذ العنف والكراهية. وقال، في تصريحات صحفية مثيرة، إن «الموضوع بالنسبة إليه انتهى»، فيما اعتبر حسن أيت الجيد، الناطق الرسمي باسم عائلة الطالب اليساري المتوفى محمد أيت الجيد، أن هذه «التصريحات ذات الحمولة السياسية لا معنى قانوني وقضائي لها». وحدد قاضي التحقيق يوم 27 مارس الجاري موعدا للنظر مجددا في هذه القضية.

وذكرت مصادر قريبة من أسرة أيت الجيد أن قاضي التحقيق استمع في هذه الجلسة فقط للقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بحضور دفاعه، ولم يتم الاستماع إلى أسرة الطالب المتوفى، ولا أعضاء الدفاع عن العائلة، كما لم يتم الاستماع إلى الشاهد، الحديوي الخمار الذي وصل عدد الجلسات التي حضرها منذ فتح الملف إلى حوالي 75 جلسة. واكتفى قاضي التحقيق بالتأكد من حضور أسرة الطالب المتوفى. وأثارت هذه «المقاربة» احتجاجات في أوساط هيئة الدفاع، حيث اعتبر المحامي الحبيب حاجي أن عدم السماح لها بحضور أطوار التحقيق يعتبر خرقا للقانون. واستحضر حاجي، في تصريحات صحفية غاضبة، حضور كل من مصطفى الرميد، والحسن الداودي، الوزيرين في حكومة العثماني، للندوة الصحفية التي نظمها حامي الدين الدين في الرباط، نهاية الأسبوعي الماضي، والتي خصصها لـ«تبرئة» نفسه من تهمة قتل الطالب أيت الجيد، للحديث عن احتمال وجود ضغوطات على القضاء في هذا الملف. وأشارت المصادر إلى أن دفاع أيت الجيد سيتقدم بطلب إلى نقيب هيئة المحامين بفاس لمطالبة قاضي التحقيق بإطلاعه على مذكرة وضعها الطرف المتهم لدى قاضي التحقيق، قبل موعد الجلسة القادمة، بعدما أقدم المحامي الحبيب حاجي على خوض اعتصام داخل المحكمة.

ورفع العشرات من المحتجين، وضمنهم فعاليات حقوقية ويسارية وأعضاء من مؤسسة أيت الجيد، في الساحة المقابلة للمحكمة، شعارات تطالب بكشف الحقيقة في مقتل الطالب اليساري أيت الجيد، ومعاقبة كل المتورطين في هذه الجريمة، ونظموا محاكمة رمزية لعبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، متهمين إياه بالتورط في هذا الملف الذي يعود إلى 23 فبراير من سنة 1993. هذا وتنتظر أسرة الطالب اليساري المتوفى استدعاءها رفقة الشاهد في الملف للجلسة القادمة، في إطار البحث التفصيلي الذي يباشره قاضي التحقيق في هذه القضية التي تستأثر باهتمام كبير من قبل الرأي العام.