تفاصيل جلسة استنطاق واجهت حامي الدين بأسئلة محرجة في قضية أيت الجيد

فاس: لحسن والنيعام

في الوقت الذي يرتقب أن يمثل أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 25 دجنبر الجاري، تبعا لقرار متابعته من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كشفت معطيات استنطاق القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، من قبل قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، معطيات مثيرة حول الملابسات المحيطة بمقتل الطالب اليساري، محمد أيت الجيد بنعيسى في 25 فبراير من سنة 1993، بالشارع الرئيسي للمنطقة الصناعية سيدي ابراهيم بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز. ورفض حامي الدين الحديث عن هذه الملابسات، وقال إن القضية بالنسبة إليه منتهية، والتزم الصمت بخصوص تهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما رفض المواجهة مع الخمار الحديوي، الشاهد الرئيسي في هذه القضية، والذي أكد للمحكمة على أن القيادي في حزب العدالة والتنمية كان هو من أمسك برأس الطالب القاعدي محمد أيت الجيد بنعيسى، قبل أن يهشم طلبة إسلاميون آخرون رأسه بطوار من الرصيف، في حين أصر قاضي التحقيق على إجراء المواجهة، حيث تعرف الشاهد على المتهم، لكن حامي الدين أكد أن الشاهد كان متهما معه في سنة 1993، ونفى ما ورد على لسانه جملة وتفصيلا. فيما أكدت الخبرة الطبية على أن الطالب اليساري توفي نتيجة إصابات بالغة على مستوى الرأس. وسبق لحامي الدين أن أدين بسنتين حبسا نافذا على خلفية هذه القضية بتهمة المشاجرة، بعدما قدم نفسه في محاضر الشرطة على أنه ينتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين (أقصى اليسار). ورفض أثناء استنطاقه توضيح تصريحاته السابقة لرجال الشرطة طبقا لمحاضر تعود إلى سنة 1993، رغم إلحاح محامين يترافعون من أجل فك اللغز المحيط بقضية مقتل أيت الجيد. وقال حامي الدين إنه لا يتذكر تصريحاته أمام الضابطة القضائية آنذاك، وما يتذكره جيدا هو صدور حكم قضائي يعود إلى بداية شهر أبريل من سنة 1994. ونفى القيادي في حزب العدالة والتنمية معرفته بعمر محب، الطالب القيادي حينها في جماعة العدال والإحسان، والذي أدين لاحقا بالسجن عشر سنوات على خلفية القضية نفسها، وأجاب بأنه يسمع عنه في الصحافة. كما نفى معرفة أشخاص آخرين كانوا حينها طلبة في فصيلي جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح، ووردت أسماؤهم ضمن لائحة الطلبة الذين أوقفوا سيارة الأجرة التي كان يمتطيها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، ومعه رفيقه الخمار الحديوي، وأنزلوهما بالقوة، وأشبعوا الطالب المتوفى ضربا وتنكيلا، قبل أن يهشموا رأسه بطوار رصيف. ورفض حامي الدين الرد على المعطيات التي قدمها الشاهد الرئيسي في هذا الملف، خاصة تلك التي تتعلق بضرب أيت الجيد ووضع رجله على رأس الطالب المقتول بعد إسقاطه أرضا، حتى يتمكن حامل الطوار من إنزاله على رأسه.
ومن جهته، أشار الخمار الحديوي، الشاهد الوحيد في هذه القضية، إلى أن عدد الطلبة الذين أحكموا توقيف سيارة الأجرة يتراوح ما بين 25 و30 شخصا. وقال إنه تعرف على حامي الدين أثناء اعتقالهما بالسجن، وأبلغ إدارة السجن أنه كان ضمن الطلبة المتهمين في هذه القضية. أما المطالب بالحق المدني، حسن أيت الجيد، فأكد أن الضحية ابن عمه، وأنه لم يحضر واقعة وفاته، لكنه سمع أن مجموعة من الناس اعترضوا سبيله، وتم الاعتداء عليه، وروى أنه شاهد الضحية مشوه الجثة على مستوى الرأس والكتف. وظل حسن أيت الجيد يؤكد، في تصريحاته، على أنه يطالب بفك لغز الجريمة وإنصاف أسرته، ومعاقبة المتورطين في هذه الجريمة البشعة.