أحالت محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، ملف تنازلات بالملايير، على هيئة أخرى، وحددت جلسة 17 يناير من السنة المقبلة، بناء على طلب محامي المتهمين، مهلة لإعداد الدفاع قبل مناقشة والنظر في الحيثيات والظروف والتهم التي يتابع من أجلها رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق مشهور بجهة الشمال، ورجل أعمال مثير للجدل، كان يشغل منصب مستشار جماعي بالمجلس الجماعي لتطوان، وله العديد من العلاقات المالية مع مستثمرين وغيرهم من السياسيين.
وحسب مصادر الجريدة، فإنه ينتظر أن تعمل هيئة محكمة الاستئناف، التي تكلفت بالقضية المذكورة، على تسريع الإجراءات الخاصة بالمحاكمة التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني، وتتعلق بقضايا تنازلات بالملايير والتزوير في محررات رسمية، حيث سبق استدعاء كافة الأطراف من أجل مناقشة والتدقيق في متابعات ثقيلة في حق الموثق المشهور المعتقل احتياطيا، إلى جانب رجل الأعمال المذكور، في حين يتابع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل في حالة سراح، مع استمرار قرار منعه من مغادرة التراب الوطني حتى الحسم النهائي من قبل القضاء في الملف، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه سيتم التدقيق في متابعة الموثق المشهور ورجل الأعمال، من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، بالتزوير في وثائق رسمية طبقا للفصل 351 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي، حيث تعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك، من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير.
وبخصوص المتهم الثالث، رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، فإنه يواجه أيضا اتهامات ثقيلة تتعلق بالمشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358، حيث ينص الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات.
وكانت هيئة المحكمة المكلفة بالقضية المذكورة قامت باستدعاء تسعة شهود ومصرحين في الملف، وذلك في إطار مناقشة كافة التهم وملفات النصب والاحتيال في تنازلات بالملايير، فضلا عن الاستماع بتفصيل لشهادة الشهود والمصرحين، والتي يرجح أن تكون الفيصل في مجموعة من الحيثيات والتأكد من العديد من المعطيات وتصريحات المتهمين.
يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان أصدر قرارات تقضي بمتابعات ثقيلة في حق المتهمين في قضايا نصب واحتيال بالملايير، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، حيث استمرت جلسات التحقيق والبحث والاستماع لشهور، إلى جانب النظر في الخبرات والمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومراجعة كافة المعلومات والأرشيف بالجماعة الحضرية لمرتيل وكواليس العلاقات المالية بين المشتكين والمتهمين.
تطوان: حسن الخضراوي
