كلميم: محمد سليماني
كشف مصدر من داخل إدارة مجلس جهة كلميم واد نون في تصريح لـ “الأخبار” أن الاختلاف في مبلغ الاعتمادات المالية المرصودة لبناء سوقين للسمك من الجيل الجيد بكل من مدينتي سيدي إفني وطانطان، يعود إلى اختلاف طبيعة كل سوق على حدة.
وحسب المصدر، فإن ارتفاع تكلفة بناء وتجهيز سوق السمك بسيدي إفني، وتخصيص مبلغ 20 مليون درهم له، يعود إلى كونه سوقا للسمك بالجملة سيكون داخل الميناء، على اعتبار أن ميناء سيدي إفني يفتقد إلى سوق من هذا الحجم، كما أن سوق الجملة للسمك يعتبر كذلك من المشاريع التي تدر أموالا على مالية مجلس الجهة، عبر رسم من الموارد الذاتية، الأمر الذي دفع مكتب المجلس إلى المساهمة في المشروع بمبلغ ضخم يصل إلى 10 ملايين درهم، وذلك من أجل تسريع بناء وتجهيز المشروع، للشروع في استغلاله قريبا. أما بالنسبة لسوق السمك من الجيل الجديد بمدينة طانطان، فهو يتعلق حسب المصدر بسوق للبيع بالتقسيط، أي البيع الثاني، وسيكون بمركز مدينة طانطان وليس بالميناء على اعتبار أن هذا الأخير يتوفر على سوق لبيع السمك بالجملة، لذلك يضيف المتحدث، خصص مجلس الجهة 2,5 ملايين درهم مساهمة منه في إنجاز هذا المشروع، لتوفير بنية من هذا الحجم بمدينة طانطان التي تتوفر على ميناء يعتبر من أكبر الموانئ على الصعيد الوطني من حيث حجم المفرغات وأسطول الصيد، لكنه يفتقر إلى سوق للبيع الثاني.
وحسب المعطيات، فقد برمج مجلس جهة كلميم واد نون في جدول أعمال دورته المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل اتفاقيتين تتعلقان ببناء وتجهيز سوق للسمك من الجيل الجديد بسيدي إفني، وتقدر تكلفة إنجاز المشروع ب 20 مليون درهم، تساهم فيها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، ب 10 ملايين درهم، فيما يساهم مجلس جهة كلميم واد نون ب 10 ملايين درهم كذلك. كما تكشف المادة الرابعة من الاتفاقية أن هذه الكلفة المالية المحددة (20 مليون درهم)، هي كلفة تقديرية فقط، على أن يتم حصر التكلفة الحقيقية للمشروع بعد إنجاز الدراسات التقنية والإعلان عن الصفقات والعقود الخاصة بها. وحسب المادة الثالثة من الاتفاقية، فالمشروع يتكون من فضاء لبيع السمك، ومرافق إدارية، وفضاءات للتبريد، ومخزن للصناديق.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق ببناء وتجهيز سوق بيع السمك بالتقسيط من الجيل الجديد بجماعة طانطان، والتي خصص لها مبلغ يصل إلى 5 ملايين درهم، منها 2,5 مليون درهم مساهمة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، و 2,5 مليون درهم مساهمة من مجلس جهة كلميم واد نون. ويتكون المشروع من فضاء لبيع المنتوج السمكي، وغرفة للتبريد، ووحدة لإنتاج الثلج، ومستودعا لتنظيف وتخزين الصناديق، ومحل لتنقية وتقشير الأسماك، ومكاتب إدارية.
وبموجب الاتفاقيتين معا، فإن المكتب الوطني للصيد البحري، يعتبر صاحب المشروع، وهو الذي سيقوم بتنفيذ المهام المستندة إليه، كما أن المبالغ المالية المرصودة طبقا للاتفاقيتين، ستوضع في حساب خصوصي لهذا المكتب لإنجاز المشروعين بكل من طانطان وسيدي إفني.
