أكادير: محمد سليماني
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير إحالة نسخة من البحث التمهيدي المتعلق بما يعرف محليا بعقار المستشفى الجهوي بكلميم، والمنجز من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضد ورثة آل بعيدة بكلميم وبعض الورثة من شركائهم، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير للاختصاص.
واستنادا إلى وثائق حصلت عليها «الأخبار»، فإن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، توصل بمراسلات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بخصوص إجراء أبحاث بشأن الشكايات المتبادلة ما بين ورثة مايوحل وورثة علي بعيدة، وورثة بابتيش، حول بعض العقارات بكلميم.
وتوصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد إنجازها 14 محضر استماع للأطراف المعنية، ومحضرين تقنيين، إلى استنتاجات تم وضعها بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حيث تم على إثرها حفظ الشكاية التي تم وضعها من قبل ورثة مايوحل وورثة علي بعيدة ضد بابتيش ومن معه، وذلك لانعدام العنصر الجُرْمِي، في المقابل تمت إحالة شكاية بابتيش ومن معه ضد مايوحل وبعيدة، لاتخاذ المتعين بخصوصها.
وخلال مراحل البحث المنجز من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي استمر لمدة ثلاث سنوات، تم استدعاء ورثة مايوحل عدة مرات واستدعاء أحمد بعيدة عدة مرات، لكنه تخلف عن الحضور، حيث إن الملف الضخم الموضوع فوق مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لا يتضمن أي محضر استماع بخصوصه. وقد تركزت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول مطالب التحفيظ الخاصة ببعض العقارات بكلميم، وكيفية إنزال مطالب تحفيظ عقارات بعيدة فوق مطالب عقارات أخرى قريبة، والذي يدخل في إطار محاولة الاستيلاء على عقارات الغير.
كما وضع المحافظ العقاري بكلميم تفاصيل مهمة حول المراحل التي مرت منها مطالب التحفيظ المثار حولها اللغط، حيث إن ورثة بعيدة ومايوحل كانوا قد وضعوا تعرضات خارج الآجال ضد بعض مطالب التحفيظ، فيما تنازل البعض عن التعرضات بعد تسويات مالية بلغ بعضها 100 مليون سنتيم، بعد حكم المحكمة بالتعويض لفائدة الملاك الحقيقيين خلال شهر فبراير 2020.
وبتاريخ 21 دجنبر 2022 حضر أحد ورثة المالك الأصلي للعقار أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث كشف حقيقة هذه العقارات المتنازع عليها، وأبرز أن مايوحل اقتنى 15 هكتارا من يحضيه بيروك، ومايوحل وبعيدة اقتنيا 30 هكتارا من بوشبوك والزروالي، و15 هكتارا اقتناها امبارك أوجامع من لشكر إبراهيم، والذي يملكونه على الشياع، إذ يعود أصل الملك إلى عقد الشراء العدلي المؤرخ في 9 دجنبر 1968، والمضمن بصحيفة 40 عدد 50 كناش 01 رقم 17. بعد هذه القرائن، لجأت الفرقة الوطنية بتاريخ 26 دجنبر 2022 إلى استدعاء بعض أفراد عائلة مايوحل وأحد أفراد عائلة بعيدة، لمواجهتهم بالاعترافات التي قدمها ابن المالك الأول لهذه العقارات.
ولا يزال الشارع الودانوني ينتظر ما سيسفر عن قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، بخصوص الشكاية المحالة عليه من قبل الوكيل العام.
