أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء سيدة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3 آلاف درهم، بسبب دخولها إلى الحساب الشخصي لزوجها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغية الحصول على وثائق تخص أجرته الشهرية، والإدلاء بها في ملف الطلاق القائم بينهما في محكمة الأسرة.
وتمت مؤاخذة الزوجة من أجل جنحتي الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وإحداث تغيير به، وإلى جانب الحبس الموقوف التنفيذ والغرامة النافذة المذكورة، فإن المحكمة حكمت على المدانة بدفع تعويض مدني إجمالي قدره 10 آلاف درهم للزوج.
وكان الزوج قد تقدم بشكاية ادعى من خلالها أن حسابه على صندوق الضمان الاجتماعي تمت قرصنته من قبل زوجته وشقيقها، مما ألحق به ضررا ماديا كونه لم يعد قادرا على تتبع ملفاته واستخلاص التعويضات التي يستفيد منها.
من جانبها، ادعت الزوجة أنها حصلت على القن السري للحساب من زوجها خلال فترة زواجهما وأنه هو من زودها به لمساعدته في سحب وثائق تخصه، وعندما أخبرها برفع دعوى الطلاق، استخدمت كلمة المرور الخاصة به من أجل الحصول على وثائق تخص أجرته الشهرية للإدلاء بها خلال أطوار الجلسات، خوفا من تهربه من أداء النفقة.
