عاد الاحتقان الاجتماعي داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بسبب «تعطيل» تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي وإغلاق قنوات الحوار بين الإدارة والشركة، والذي ينص على إعداد تنفيذ خارطة طريق من أجل التعاقد مع شركاء استراتيجيين لتطوير كفاءات المستخدمين، وهو ما قالت النقابات إنه لم يتم احترامه، بالإضافة إلى تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية لفئة مستخدمي مراكز الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والذي تقول أيضا النقابات إن «تأخر وزارة الداخلية في منح الوصل النهائي لهذه الجمعية، قد يقبر هذا الحلم».
ودعت نقابة مستخدمي قطاع الطرق السيارة، في بلاغ لها، الحكومة لمعالجة ما اعتبرته «ضبابية تلف استراتيجية الشركة، أمام التحديات المطروحة، وغياب المقاربة التشاركية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتنزيل أية استراتيجية ناجحة للشركة»، وأكدت دعوتها المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، «إعطاء الرأسمال البشري المكانة التي يستحقها». وشددت النقابة ذاتها على «مطالبها لوزير التجهيز والماء نزار بركة، باعتباره رئيسا للمجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة، بإيلاء الاهتمام لشغيلة الطرق السيارة بالمغرب، تجسيدا لمكانتها كمؤسسة وطنية استراتيجية، تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد»، مشيرة إلى «ضرورة تفعيل المبادئ الأساسية، المتمثلة في الحكامة الجيدة والشفافية، والمحاسبة وتكافؤ الفرص، لحل أزمة المستخدمين».
من جانبها، أصدرت نقابات فئات مستخدمي الطرق السيارة الممثلة لشغيلة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بلاغا تفند فيه «ادعاءات تنفيذ الميثاق الاجتماعي»، وذلك بعد تأكيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في معرض إجاباته عن الأسئلة الكتابية التي توجه بها لكل من النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، خديجة حجوبي، والبرلماني عن الفريق الاستقلالي، الحسين أيت أولحيان، على أن «هناك حوارا مفتوحا»، وهو ما قالت النقابات إنه غير صحيح، وإن المدير العام أغلق باب الحوار في وجه جميع فئات المستخدمين».
النعمان اليعلاوي
