بدأت الاستعدادات لانعقاد أشغال القمة الثنائية رفيعة المستوى بين المغرب وإسبانيا، يومي 1 و2 فبراير المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن الوفد الرسمي الإسباني الذي سيشارك في القمة سيضم ما بين 8 و10 وزراء، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال ومسؤولي القطاعات الحكومية، ومن بين الوزراء الذين سيحضرون القمة، وزراء الخارجية والفلاحة والاقتصاد والتعليم، حيث من المتوقع خلال هذا الاجتماع توقيع حوالي 20 اتفاقية تعاون في مجالات التعليم، والتكوين المهني، والاقتصاد، والفلاحة، وغيرها.
وكشفت المصادر أن هذه القمة ستتميز كذلك، بانعقاد منتدى الأعمال، لتعزيز الاستثمارات والتجارة بين البلدين، وسينعقد هذا المنتدى بإشراف من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد الإسباني لمنظمات رجال الأعمال.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المكان الذي تم اختياره للاحتفال بالقمة الاقتصادية، التي سيترأسها أخنوش وسانشيز، لبدء خارطة الطريق الاقتصادية الجديدة، هو متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر في الرباط.
وتعتبر القمة الاقتصادية فرصة جديدة لتوطيد علاقة وثيقة وطيدة انعكست في نمو المبادلات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا 10 آلاف مليون أورو، حسب خوسي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، حيث حققت نموا بنسبة 30 في المائة، ما يجعل المملكة المغربية شريكا رئيسيا لإسبانيا، خارج الفضاء الأوروبي.
وسبق لخوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أن أشاد بالشراكة الاستراتيجية المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب والتي تعكس، برأيه، “مرحلة جديدة “قائمة “على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل”، وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية: “لدينا برنامج ثنائي مكثف يغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، قائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والاحترام المتبادل. هي مبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين، مثل إسبانيا والمغرب”.
وبالنسبة إلى ألباريس، فإن الأمر يتعلق بـ”مرحلة جديدة” في العلاقات بين مدريد والرباط، مضيفا أن اللقاء مع بوريطة شكل فرصة لإرساء أسس “الخطوات المقبلة”، وقال: “لقد أحرزنا تقدما أكثر من ملحوظ عاد بالنفع على الشعبين المغربي والإسباني”، مشيرا إلى استئناف الربط الجوي والبحري والبري، “الذي مكن أيضا من لم شمل آلاف العائلات خلال فصل الصيف بفضل هذه العملية، بعد السنوات الأخيرة التي اتسمت بالأزمة الوبائية”. ولفت أيضا إلى أنه اتفق مع نظيره المغربي على عقد الاجتماع رفيع المستوى، كما كان مرتقبا، قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الهدف يتمثل في أن يكون الاجتماع ممكنا خلال شهر نونبر المقبل، وبالنسبة إلى الوزير الإسباني، فإن هذا الاجتماع سيكون “فرصة جديدة لاستعراض التقدم المحرز والمضي قدما سويا، وتجديد تأكيد الصداقة الإسبانية المغربية”.
وبعد أن ذكر بأن هذا الاجتماع رفيع المستوى لم ينعقد منذ سنة 2015، أكد أنه ومنذ أبريل الماضي، تمكنت جميع فرق العمل المحدثة بموجب خارطة طريق البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من “عقد اجتماعات في احترام تام لجدول الأعمال المبرمج”.
وبخصوص حركة نقل البضائع “المنتظمة والمنظمة”، أشار الوزير الإسباني إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة بلغت 30 في المائة في عام واحد فقط، لتصل إلى 6000 مليون أورو، مما عزز مكانة إسبانيا باعتبارها الشريك التجاري الأول للمملكة، وقال: “لكننا نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل”، مؤكدا أن الجانبين اتفقا، وفي إطار “إعادة تفعيل” التعاون الثنائي، على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية، في يناير المقبل.
كما أعلن ألباريس أن الحكومة الإسبانية ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون أورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب والنساء في منظومة الإنتاج، وقال إن التعاون بين البلدين سيركز أيضا على المساعدة التقنية في قطاع السكك الحديدية وقطاع المياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة.
