تفاصيل استقالة نصف أعضاء جماعة بكلميم

كلميم: محمد سليماني

حصلت «الأخبار» على معلومات دقيقة، بخصوص الأسباب الحقيقية التي دفعت نصف أعضاء مجلس جماعة أسرير إلى تقديم استقالاتهم من العضوية بالمجلس الجماعي.

واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن دوافع استقالات أعضاء المجلس من مهامهم ومن العضوية بالمجلس تعود بالأساس إلى الاحتجاج على تدخل رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون في شؤون مجلس جماعة أسرير، رغم أنها لا تنتمي إلى هذه الجماعة.

وحسب المعطيات، فإن مجلس الجماعة ظل يعاني من «بلوكاج» منذ أزيد من سنتين، وذلك بسبب عدم قدرة رئيسة مجلس الجماعة على الاحتفاظ بأغلبيتها، إلى أن أصبحت المعارضة أكثر عددا من الأغلبية، الأمر الذي أثر على السير العادي للمجلس الجماعي، وأصبحت معه مصالح الجماعة مهددة. كما أن عددا من الدورات التداولية لم يتم عقدها، وذك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ إن عددا من أعضاء المجلس يرفضون الحضور إلى الدورات، بسبب خلافات مع رئيسة الجماعة.

وبعدما أصبحت رئيسة مجلس جماعة أسرير عاجزة عن جمع أغلبيتها من جديد، وبعدما بات الخلاف بينها وبين عدد من الأعضاء يسير نحو المجهول، تدخلت مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، لصالح رئيسة الجماعة، لكونهما تنتميان إلى الحزب نفسه، كما أن رئيسة الجماعة أيضا هي عضو بمجلس الجهة، فقامت باستمالة أحد أعضاء المجلس الجماعي بطرق «غامضة»، وتم إلحاقه بأغلبية رئيسة الجماعة، من أجل ضمان أغلبية مريحة، وهو الأمر الذي أغضب عددا من أعضاء المجلس، الذين رفضوا أي تدخل لرئيسة الجهة في شؤون الجماعة.

واحتجاجا على هذا التدخل من قبل رئيسة الجهة، قدم 8 أعضاء من أصل 16 عضوا بمجلس الجماعة استقالاتهم من مهام وعضوية الجماعة، كما قدموا هذه الاستقالات بشكل فردي، الأمر الذي وضع رئيسة الجماعة ورئيسة الجهة في حرج كبير.

وتضمنت الاستقالات معلومات عن دوافعها، من بينها «الاحتجاج على تعطل مصالح جماعة أسرير، والتي أصبحت مهددة، إضافة إلى الحيف والإقصاء وعرقلة برامج التنمية، بسبب فقدان المجلس للأغلبية وعدم استقلاليته في تدبير شؤون الجماعة بشكل حر وديمقراطي، بعيدا عن منطق التحكم والتدبير الانفرادي».

كما تضمنت الاستقالات (التي اطلعت عليها «الأخبار»)، أنه «نظرا إلى حالة الجمود التي يعرفها المجلس لما يزيد على سنتين، وعدم الاهتمام بمطالب السكان، وغياب تصور ومخطط تشاركي بين مختلف مكونات المجلس، من شأنه أن يقدم الخدمات المرجوة».

واستنادا إلى المعطيات، فإن تقديم نصف أعضاء المجلس استقالاتهم من عضوية ومهام المجلس، يجعل هذا الأخير في وضعية حل أمام المادتين 74 و75 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية، إذ إنه في حال تقديم نصف الأعضاء المزاولين استقالاتهم من المجلس، فإنه يتم تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل 15 يوما الموالية، تعد رئاستها إلى عامل الإقليم، وتنحصر مهمتها في تصريف الأمور الجارية، وتنتهي مهمتها فور إعادة انتخاب المجلس طبقا للمادة 75 من القانون نفسه، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس.