تفاصيل استئناف حكم ضد ولد «الفشوش» بتطوان

تطوان: حسن الخضراوي
يتابع الرأي العام المحلي التطواني والوطني، التطورات المثيرة التي حدثت في ملف محاكمة ابن شخصية مشهورة في عالم المال والأعمال بالشمال، قام بخرق قانون الطوارئ الصحية، وعدم الالتزام بالخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وإهانة رجال أمن مكلفين بالمراقبة بسد قضائي، وعدم ارتداء الكمامة الواقية، فضلا عن إثارة الفوضى عند إيقافه وادعاء النفوذ والإفلات من العقاب القانوني.
وحسب مصادر فإن الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهم وتمت إدانته بخرق قانون الطوارئ وتغريمه مبلغ 300 درهم، وإطلاق سراحه بعد قضاء أيام قليلة بالسجن المحلي الصومال لمتابعته بتهم إهانة موظف عمومي أثناء تأديته عمله، تم استئنافه من قبل وكيل الملك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما لم تنجح كل محاولات الصلح التي قادها أعيان وأشخاص مشهورون بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الملف القضائي المذكور المثير للجدل، تم تحديد جلسات استئنافه بشكل مستعجل، بحر الأسبوع الجاري، وذلك للنظر في الحيثيات والظروف والتعليل، ومنح الأطراف حق الدفاع والتدقيق في تهمة إهانة رجل أمن أثناء تأديته عمله، قبل النطق بالحكم الاستئنافي وفق شروط المحاكمة العادلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف «ابن الفشوش» بابتدائية تطوان، أصبح الآن متابعا من قبل مصالح وزارة العدل بالمركز، لتحوله إلى قضية رأي عام محلي ووطني، كما أن متابعة ملفات أخرى مماثلة من قبل مجموعة من رواد المواقع الاجتماعية، لا تؤثر بحسب مصدر في قرارات المؤسسات الرسمية، لأن المساطر القانونية واضحة، والقضاء مستقل، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو الفيصل طبقا لبنود الدستور الجديد والتعليمات الملكية السامية.
وكان الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهم بخرق الطوارئ وإهانة رجل أمن، بداية الأسبوع الجاري، والقاضي بإدانته بخرق قانون الطوارئ الصحية، وإطلاق سراحه بعد قضائه عشرة أيام بالسجن المحلي، أثار ضجة في أوساط الرأي العام المحلي والوطني، قبل أن تستأنف النيابة العامة المختصة الحكم طبقا للقانون والصلاحيات المخولة لها.
وكانت السلطات الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان، قد أوقفت المتهم المذكور، على مستوى سد قضائي للمراقبة تم نصبه بطريق الملاليين، حيث تم تنبيه المعني الذي كان داخل سيارته الفارهة، إلى أنه خرق قانون الطوارئ الصحية، لمغادرته المنزل خارج الضرورة القصوى، وعدم ارتدائه الكمامة الواقية، وهو الشيء الذي لم يتقبله، قبل دخوله في مشادات مع رجال الأمن، وصلت حد الإهانة وادعاء النفوذ، ما استدعى التنسيق مع النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليمات فورية، بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه في محاضر رسمية، وتقديمه أمامها في حالة اعتقال.