أفادت مصادر مطلعة بأنه تحت إشراف ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وبحضور محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ويونس التازي، عامل إقليم تطوان، تم، أول أمس الأربعاء، توقيع وتنفيذ اتفاقية تهيئة سوق الجملة للخضر والفواكه ومجزرة اللحوم الحمراء بمعايير دولية وخدمات بجودة عالية.
وحسب المصادر نفسها، فإن من شأن هذه الاتفاقية التكميلية توفير ميزانية بمبلغ 50 مليون درهم سيخصص الجزء الأوفر منها للتهيئة الخارجية للقطب الغذائي بالمدينة، كما ستمكن هذه الأخيرة من انطلاق جميع مكونات القطب الغذائي فعليا، نهاية السنة الجارية، حيث تم إنجاز سوق الجملة والمجزرة الجماعية في إطار الاتفاقية الموقعة سنة 2014 أمام الملك محمد السادس، لبناء وتحديث العديد من المشاريع المهيكلة.
وتبلغ قدرة تجميع سوق الجملة للفواكه والخضروات 165 إلى 170 ألف طن، ويتكون السوق من فضاء مكون من 24 محلا لبيع الخضر والفواكه، ومنطقة مغطاة لبيع المنتجات الخاصة بالمنطقة، فضلا عن 24 مستودع تخزين أو إنضاج، بالإضافة إلى الكثير من المرافق ذات الصلة.
وتم تشييد مجزرة اللحوم الحمراء على مساحة 1.7 هكتار، منها 6082 مترا مربعا مغطاة، بطاقة إنتاجية تفوق 20 ألف طن من لحوم الأبقار والأغنام والماعز، وتتكون المجزرة من حظائر ومسلخ ذي خطين (أبقار وأغنام وماعز) والجِلد وغرف تبريد ومنطقة الشحن، حيث يندرج المشروع المذكور في إطار تثمين وتسويق المنتوجات المعنية، وتنزيل استراتيجية مخطط الجيل الأخضر وتحسين قنوات التوزيع وتثمين المنتوج الفلاحي.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان قامت، طيلة الأيام القليلة الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجماعة الحضرية، من أجل تسريع توقيع وتنزيل الاتفاقية الخاصة بانطلاق العمل بالقطب الاقتصادي الغذائي بالمدينة، وذلك بعد زيارات متعددة إلى المشروع، والوقوف على تجاوز كافة الإكراهات والمعيقات وتسريع الأشغال والانتهاء من إجراءات التسليم.
ومن أهم أهداف المشروع المذكور خلق التنمية وتوفير فرص الشغل، وتحقيق مداخيل مهمة لميزانية الجماعة من خلال تحصيل الضرائب وغيرها من الالتزامات المالية، حيث يتوفر القطب الاقتصادي على مجزرة بمواصفات ومعايير حديثة، وسوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق الجملة للسمك، وهي المشاريع التي شيدت بمواصفات الجودة في الخدمات واحترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
ويسعى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود مجلس تطوان، إلى تجاوز عجز المجلس السابق وفشله في الالتزامات الخاصة بتنفيذ مشروع القطب الاقتصادي الغذائي بالمدينة، ما دفع بمصالح وزارة الداخلية إلى استدراك الوضع بضخ ميزانية بلغت أكثر من 40 مليون درهم، حفاظا على السير العادي للأشغال، وتنفيذ البرامج المسطرة وتنزيل التعليمات الملكية السامية لتأهيل مدينة تطوان على جميع المستويات، وهيكلة القطاعات والعمل على تجويد الخدمات، وخلق استثمارات حقيقية تراعي التطور العالمي وتواكب تدابير الاقتصاد الحديث.
تطوان: حسن الخضراوي
