تفاصيل أزمة «الشيكات» داخل الرجاء

يوسف أبوالعدل
رفض مجموعة من لاعبي الرجاء الرياضي لكرة القدم استلام الشيكات المقدمة من طرف المكتب المسير للفريق الأخضر للاعبيه من أجل حصولهم على مستحقاتهم المالية العالقة، وذلك بعدما تأكدوا أن مسؤولي الفريق خصموا منها قيمة عشرين في المائة من مجموع المستحقات، وهو ما وافق عليه مجموعة من اللاعبين لكن رفضته أسماء أخرى، خاصة اللاعبين المجربين والذين تم تحديد عددهم في أربعة.
وكشف مصدر مطلع لـ”الأخبار” أن غالبية لاعبي الرجاء الرياضي وافقوا على التوصل بشيكات مخصومة بعشرين في المائة من قيمة مستحقاتهم المالية، وهو الأمر الذي رفضه أربعة لاعبين ألحوا على التوصل بجميع مستحقاتهم، بعد انتظارهم لأكثر من سنتين، إذ كان نهائي كأس محمد السادس اللقب الذي كان يحفزهم لصرف كل مستحقاتهم نظير القيمة المالية للمسابقة، والتي وعد مسؤولو الرجاء بصرف مستحقاتهم كاملة مباشرة بعد اللقب العربي.
وتراجع اللاعبون الأربعة عن التوصل بشيكاتهم في ما حصل البقية عليها موافقين على خصم عشرين في المائة من قيمتها، ما جعل اللاعبين الأربعة في وضعية صعبة بعد موافقة البقية، لكنهم ألحوا على عدم حصولهم على المستحقات منقوصة، بفعل ما قدموه للفريق طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، والوعود التي تلقوها من المكتب المسير سواء السابق بقيادة جواد زيات أو الحالي برئاسة رشيد الأندلسي.
وستكون لأعضاء المكتب المسير للفريق محاولات أخرى مع اللاعبين الأربعة، خاصة أنهم من أعمدة الفريق، مع وضعهم أمام الوضعية المالية للفريق، التي رغم تحسنها بعد تتويج الرجاء باللقب العربي وبيع كل من سفيان رحيمي وبين مالونغو، إلا أنها تتطلب تضحيات من طرف اللاعبين لإخراج الفريق من أزمته المالية التي عاشها خلال السبع سنوات الماضية.
وارتباطا بالفريق الأخضر، حدد مسؤولو الرجاء الرياضي تاريخ الثامن عشر من أكتوبر الحالي آخر أجل لقبول ترشيحات الراغبين في رئاسة النادي الأخضر خلفا للرئيس الحالي رشيد الأندلسي، وهي الترشيحات الضروري أن تكون مرفقة بلائحة الرئيس ولائحة أعضاء مكتبه المسير حسب عدد المقاعد التي يحددها القانون الداخلي للفريق.
وسيحدد 158 منخرطا رجاويا اسم رئيس الفريق المقبل، بعدما سمح لثمانية وخمسين منخرطا بالتصويت خلال الجمع العام المقبل، وذلك بعد الموافقة على إضافتهم للائحة المنخرطين، وهم الذين كانوا في قاعة الانتظار قبل أن تتم الموافقة على تصويتهم خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو بين المكتب ومنخرطي النادي بمصادقة من عون قضائي.